تحذير من مها سليم بشأن طلب مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل فنية

حذرت المنتجة مها سليم، من محاولات النصب والاحتيال التى تستغل اسمها واسم شركتها، من خلال انتحال صفتهما والتواصل مع المواطنين بزعم توفير فرص عمل أو إتاحة المشاركة فى أعمال فنية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ونشرت مها سليم، تحذيرًا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، دعت فيه إلى توخى الحذر من هذه المحاولات التى تستهدف استغلال المواطنين ماليًا من خلال تقديم وعود كاذبة بفرص عمل فى المجال الفنى.

وجاء فى تحذيرها: «تحذير هام من محاولات النصب والاحتيال عبر انتحال صفة الشركة واسم المنتجة مها سليم لاستغلال المواطنين وطلب مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل أو المشاركة فى أعمال فنية».

وكانت فتحت المنتجة مها سليم، ملف أزمة الإنتاج السينمائي والدرامي، محذرة من تصاعد الأعباء المالية وارتفاع مطالب العاملين في الصناعة، في ظل ثبات حجم الإعلانات وتزايد الضغوط التسويقية والإنتاجية، فيما تفاعل الفنان صلاح عبدالله مع رسالتها، مؤيدًا ما طرحته، ومطالبًا المنتجين بالتوحد لمواجهة الأزمة، مع الحفاظ على حقوق صغار العاملين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

ووجهت مها سليم، رسالة إلى العاملين في صناعة السينما والدراما التلفزيونية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خلالها أن الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الصناعة، محذرة من تفاقم الأوضاع حال استمرار التعامل بالطريقة نفسها.

وقالت مها سليم، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بصورة ملحوظة، مشيرة إلى أن بعض الأجور والمطالب المالية تضاعفت خلال فترة قصيرة، موضحة: «اللي كان بياخد جنيه السنة اللي فاتت، بقى طالب 3 جنيه السنة دي!».

وأضافت أن المطالب لم تعد مقتصرة على الأجور، بل امتدت إلى توفير وسائل انتقال خاصة للنجوم وأفراد فرق العمل خلف الكاميرا، إلى جانب زيادة أعداد المساعدين والفرق المصاحبة للفنانين، وهو ما يضاعف الأعباء على ميزانيات الإنتاج.

ولفتت المنتجة، إلى أن حجم الإعلانات لم يشهد زيادة مماثلة في الإنفاق، بل إن جزءًا من الميزانيات الإعلانية بات يتجه إلى وسائل أخرى بعيدًا عن الشاشات، في الوقت الذي لم يشهد فيه عدد القنوات والمنصات تغيرًا يواكب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وشددت مها سليم، على ضرورة مراعاة الظروف التي تمر بها الصناعة، مطالبة العاملين بالتعاون من أجل استمرار الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، قائلة: «ساعدوا نفسكم وساعدونا علشان نعرف نشتغل. دي صناعة كبيرة، ومفتوح منها بيوت كتير جدًا جدًا».

ودعت إلى قدر أكبر من المرونة في المطالب المالية، موضحة أن التنازل عن جزء من المستحقات قد يسهم في استمرار العمل بدلًا من توقف المشروعات الإنتاجية، وأضافت: «بدل ما تطلب 10 جنيه، اكتفي بـ8 جنيه، علشان الشغل يستمر، بدل ما نوصل لمرحلة إننا كلنا نقعد في البيت».

واختتمت رسالتها بمناشدة جميع العاملين، من المنتجين إلى أصغر عنصر في فريق العمل، مساعدة بعضهم بعضًا للحفاظ على استمرار الصناعة ومصادر رزق العاملين بها، مع الإشارة إلى وجود تحديات أخرى تتعلق بالإنتاج والتسويق.