نشرة التوك شو| تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وحظر السيارات بمسار الأتوبيس الترددي

هاني توفيق: قرار تخصيص الأرض حكيم والاستثمار الأجنبي هو الحل الوحيد للديون

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن قرار تخصيص الأرض حكيم جداً، موضحاً أن الحفاظ على مستوى المعيشة والتشغيل يتطلب استثمار 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن معدل الادخار المحلي انخفض إلى 1% فقط، مما يعني الحاجة إلى 19% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض هذا النقص.

كامل الوزير: مسار مخصص للأتوبيس الترددي على الدائري وغرامات فورية للمخالفين

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الأتوبيس الترددي سيكون له مسار مخصص على الطريق الدائري، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول السيارات العادية إلى المسار المخصص له.

وزيرة الإسكان: تكلفة وحدة محدودي الدخل قفزت إلى مليون جنيه

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين للحصول على وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الدعم المباشر للمواطن يبلغ نحو 100 ألف جنيه وقد يصل في بعض الأحيان إلى 150 ألف جنيه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وزير العمل: التفتيش الميداني يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال سيد حسن رداد، وزير العمل، إن اجتماع المجلس القومي للأجور كان إيجابيًا للغاية، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور كان يختلف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تمت زيادة الأول إلى 8000 جنيه في يوليو 2026، بينما كان القطاع الخاص عند 7000 جنيه منذ مارس 2025.

متحدث الوزراء: إذا امتنعت جهة العمل عن زيادة الأجور في يناير يتم التوجه لوزارة العمل

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الأجور والاهتمام بقطاعات التعليم والصحة، وفقاً لتوجيهات الرئيس، مؤكداً أن كلما توفر حيز مالي أكبر خلال الموازنة العامة للدولة، كلما زادت قدرة الحكومة على تحسين مستوى الخدمات والأجور.

القومي للأجور: زيادة الحد الأدنى للأجور تشمل جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتي تقرر رفعها إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، سيتم تطبيقها على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات.