وصفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يشهده السوق العقاري حاليًا بأنه تعثر لبعض المطورين غير الملتزمين، نافية أن تكون الأزمة فقاعة عقارية، ومؤكدة أن الدولة بدأت حصر المشروعات العقارية ومراجعة مدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية من خلال لجان تضم جهات الولاية والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعد رصده للمشكلة بتشكيل لجنة تضم جميع جهات الولاية والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للنزول إلى المشروعات العقارية ومراجعتها دون استثناء حتى المشروعات التي يعمل فيها المطور بصورة جادة ويلتزم ببرنامج زمني، للتأكد من مدى التزامه بمواعيد التنفيذ.
وأوضحت المنشاوي أن عملية الحصر لا تزال جارية وأنه لا يتوافر لديها حتى الآن رقم نهائي لعدد المطورين أو المشروعات المتعثرة، مشيرة إلى أن اللجان لا تقتصر على وزارة الإسكان وحدها وإنما تشارك فيها جهات متعددة من بينها جهات التنمية السياحية والمحافظات لضمان مراجعة المشروعات الواقعة تحت ولاية مختلف الجهات.
وأكدت أن عدد المشروعات المتعثرة لا يتجاوز وفق تقديرها العشرات، لكنها شددت على عدم امتلاكها حتى الآن حصرًا نهائيًا أو نسبة محددة لحجم التعثر نظرًا إلى استمرار عمل اللجان المكلفة بالمراجعة، رافضة وصف ما يحدث بأنه فقاعة عقارية، موضحة أن التوصيف الأدق هو تعثر بعض المطورين غير الملتزمين، وأن هذه الحالات لا تعني أن القطاع العقاري بأكمله يواجه انهيارًا.
وفي تفسيرها لبعض مظاهر التعثر، أشارت إلى أن عددًا من المواطنين اشتروا وحدات خلال عام 2024 باعتبارها نوعًا من الاستثمار، حيث أقدم بعضهم على شراء وحدتين أو ثلاث أو أكثر اعتمادًا على دفع مقدم الحجز أو دفعة التعاقد ثم إعادة بيع الوحدات لاحقًا لتحقيق مكاسب، لكن بعض هؤلاء المستثمرين لم يتمكنوا من إعادة البيع كما كانوا يتوقعون خاصة بعدما بدأ المطورون في إطالة فترات السداد، ما جعل المشتري المحتمل يفضل شراء وحدة مباشرة من المطور بشروط أفضل بدلًا من الشراء من مستثمر.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تتابع المشروعات المتعثرة وتعمل على تحديد حجم المشكلة بصورة دقيقة من خلال الحصر الجاري الذي يشمل جميع الجهات والمشروعات، مع التمييز بين المطورين الجادين الذين يلتزمون بالتنفيذ والشركات التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه العملاء.
