وزير العمل: التفتيش الميداني يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال سيد حسن رداد، وزير العمل، إن اجتماع المجلس القومي للأجور كان إيجابيًا للغاية، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور كان يختلف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تمت زيادة الأول إلى 8000 جنيه في يوليو 2026، بينما كان القطاع الخاص عند 7000 جنيه منذ مارس 2025.

وأضاف رداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "مساء جديد" عبر فضائية "المحور"، أن المجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد ووفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 برئاسة رئيس الوزراء توافق على رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، معتبرًا أن هذه خطوة إيجابية.

وردًا على تساؤل حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة وشركات التعهيد، أوضح وزير العمل أن الوزارة لديها مديريات في 27 محافظة، وتضم إدارات متخصصة مثل إدارة التفتيش وإدارة علاقات العمل، التي لا تقتصر على تلقي الشكاوى فقط بل تقوم بالتفتيش الميداني على الشركات.

وتابع أن بعض العمال قد يخشون تقديم شكوى خوفًا من فقدان وظائفهم، لذلك يعمل التفتيش بشكل كبير في القطاعات والمناطق الصناعية والشركات التي تمتلك الوزارة حصرًا لها، ويتم التفتيش لرصد أي مخالفات لقانون العمل، ثم يتم التجاوب مع صاحب العمل وإعلامه بالخطأ وإعطاؤه المعلومات التصحيحية والإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ينطبق على شركات التعهيد إذا وجدت علاقة عمل أو عقد عمل، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع العمالة المؤقتة بذات الآلية لضمان حصول العامل على حقوقه القانونية.

ونوه الوزير إلى أن وزارة العمل وفرت فرص عمل في أوروبا، "طرحنا 100 فرصة عمل مؤقتة في إسبانيا بمجال الزراعة وتقدم لها 250 ألف شخص".