هاني توفيق: قرار تخصيص الأرض حكيم والاستثمار الأجنبي هو الحل الوحيد للديون

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن قرار تخصيص الأرض حكيم جداً، موضحاً أن الحفاظ على مستوى المعيشة والتشغيل يتطلب استثمار 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن معدل الادخار المحلي انخفض إلى 1% فقط، مما يعني الحاجة إلى 19% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض هذا النقص.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا يعني الحاجة إلى 70 أو 80 مليار دولار سنوياً، مستذكراً تجربة الوزير الراحل فؤاد سلطان في الثمانينات عندما منح الأرض بدولار واحد للمتر للمستثمرين الأجانب بشرط البناء والتنمية وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة، مشيراً إلى أن هذه التجربة هي التي أنتجت المشروعات السياحية الكبرى التي نراها اليوم.

وأشار إلى أن مصر تحتاج من 250 إلى 280 ألف غرفة فندقية جديدة لجذب 30 مليون سائح، معتبراً أن قطاع السياحة يمثل فرصة ذهبية لتنمية الموارد وجذب النقد الأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية، مشدّداً على ضرورة استغلال الأصول غير المستغلة بدلاً من تركها معطلة.

وانتقد توفيق بشدة فكرة طرح الصكوك على الأرض، موضحاً أنها تعني الحصول على قرض طويل الأجل بفوائد، ثم إعادة سداد الدين بعد 25 أو 30 سنة، دون أن تضيف شيئاً للاقتصاد أو التشغيل أو التصدير، وبالتالي فإن الدين يُرحّل من جيل إلى جيل دون حلول جذرية.

وشدد على ضرورة بيع حق الانتفاع للأرض لمدة 99 عاماً بهدف الحفاظ على الملكية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الاستثمار في السياحة والصناعة والطاقة، بشرط أن يكون المستثمر جاداً وملتزماً بجدول زمني محدد، وإلا تُسحب منه الأرض، مؤكداً ضرورة ألا يبيع المستثمر حصته دون موافقة الحكومة المصرية لضمان عدم دخول أطراف غير مرغوب فيها.

وأكد على أن الدين لا يُسدد من الناتج المحلي كما يعتقد البعض، بل من الدخل القومي الذي يأتي من الضرائب، والضرائب تأتي من الاستثمار، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل الوحيد للأزمة، لافتاً إلى أن الاقتصاد يبدأ بالاستثمار وينتهي بالاستثمار، وأنه بدون استثمار حقيقي لن يكون هناك تشغيل أو ضرائب أو تصدير أو سداد للديون.