عمرو الليثي: إنقاذ السينما المصرية يحتاج إلى قرارات عاجلة ومشروع وطني.. وليس مؤتمرات جديدة

وجه الإعلامي عمرو الليثي رسالة إلى المسؤولين بصناعة السينما المصرية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا جادا وقرارات تنفيذية سريعة لإنقاذ هذه الصناعة، بدلًا من الاكتفاء بعقد المؤتمرات وتكرار الحديث عن تاريخ السينما المصرية ومكانتها الرائدة.

وشدد الليثي على أن السينما المصرية ليست مجرد أفلام ونجوم وإيرادات، بل تمثل صناعة وطنية متكاملة، وأحد أهم أدوات القوة الناعمة، فضلًا عن دورها الاقتصادي والثقافي في توفير آلاف فرص العمل، ونقل صورة مصر وحضارتها إلى مختلف دول العالم.

وأضاف أن استعادة مكانة السينما المصرية تستلزم إطلاق مشروع وطني تتبناه الحكومة، وفق رؤية واضحة وخطة تنفيذية محددة بجدول زمني، تتضافر فيها جهود الدولة والقطاع الخاص والعاملين بالصناعة.

وحدد الليثي 6 محاور رئيسية لاستعادة تنافسية الصناعة ودفع مسيرة تطويرها وهي :

6 محاور رئيسية لاستعادة تنافسية الصناعة ودفع مسيرة تطويرها

1- تخفيف الأعباء المالية والضريبية

من خلال مراجعة الرسوم والالتزامات المفروضة على المنتجين وأصحاب دور العرض، وتوفير حوافز استثمارية تشجع على إنشاء دور سينما جديدة، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص أو غياب دور العرض، بما يضمن وصول الخدمة الثقافية والترفيهية إلى مختلف فئات المجتمع.

2- تأسيس صندوق وطني لدعم الإنتاج السينمائي

بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم للأفلام الجادة والمشروعات الواعدة، والمساهمة في اكتشاف المواهب الشابة، مع الحفاظ الكامل على حرية الإبداع والاستقلال الفني.

3- توحيد إجراءات تصاريح التصوير

من خلال إنشاء جهة مختصة تتولى إصدار التصاريح والتنسيق بين الجهات المعنية، وإنهاء التعقيدات الإدارية وتعدد الرسوم، بما يسهل عمل شركات الإنتاج المحلية والأجنبية ويجعل مصر وجهة أكثر جذبًا للتصوير السينمائي.

4- استقطاب الإنتاج السينمائي العالمي

عبر تقديم حوافز وتسهيلات تنافسية لشركات الإنتاج الدولية، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر، بداية من الاستوديوهات ومدينة الإنتاج الإعلامي، وصولًا إلى المواقع الأثرية والطبيعية المتنوعة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على السياحة والاقتصاد ويوفر فرص عمل للكوادر الفنية المصرية.

5- تطوير البنية التحتية السينمائية

من خلال خطة قومية لتحديث دور العرض والاستوديوهات والمعامل السينمائية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة القرصنة.

6- تعزيز انتشار الفيلم المصري عالميًا

عبر وضع استراتيجية متكاملة للتسويق والتوزيع الخارجي، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية، بما يمنح الفيلم المصري فرصًا أوسع للوصول إلى الجمهور العالمي.

وأكد الليثي أن نجاح هذه المقترحات يرتبط بوجود إرادة حقيقية للتنفيذ، وتحديد جهة مسؤولة عن متابعة المشروع وتقييم نتائجه ومحاسبة المقصرين، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات قد يمثلان عائقًا أمام أي جهود تستهدف إصلاح الصناعة.

وأوضح أن مساندة الدولة للسينما لا ينبغي النظر إليها باعتبارها دعمًا لفئة من الفنانين أو نشاطًا ترفيهيًا يمكن تأجيله، وإنما هي استثمار طويل الأمد في الاقتصاد والثقافة والهوية الوطنية، وتعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية.

واختتم عمرو الليثي رسالته بالتأكيد على أن السينما المصرية لا تطلب من الدولة أن تتحمل وحدها مسؤولية الإنتاج، لكنها تحتاج إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين والمنتجين، وتهيئة مناخ يسمح بالإبداع والمنافسة والنمو.