وزير المالية السابق يشرح كيف تحدد الحكومة عجز الموازنة: "أمام زيادة الإنفاق خياران"

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تتولى سنويًا حصر احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة طلباتها للإنفاق، بالتوازي مع تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها من الضرائب والجمارك والعقارات والهيئات الخدمية وغيرها، وصولًا إلى تحديد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، التي تمثل عجز الموازنة.

وأضاف "معيط" خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزير المالية يقدم الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب كل عام، موضحًا أن الوزارة تعرض على المجلس حجم الإنفاق المطلوب خلال السنة المالية الجديدة، إلى جانب الإيرادات المتوقع تحصيلها.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية المختلفة قد تتقدم بطلبات مالية كبيرة، تصل مثلًا إلى 8 أو 9 أو 10 تريليونات جنيه، وهنا تبدأ وزارة المالية التفاوض معها لتخفيض هذه المطالب، وتأجيل بعض البنود إلى سنوات لاحقة، أو الاستغناء عن بعض النفقات التي يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح أن الوزارة تراجع في المقابل الإيرادات المتوقعة من الجهات المختلفة، فتحدد ما يمكن أن تحصله مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية وغيرها، ثم تقارن إجمالي الإيرادات بطلبات الإنفاق بعد مراجعتها وتخفيضها، لتظهر الفجوة بين الجانبين، وهي ما يُعرف بعجز الموازنة.

محمد معيط يشرح كيف تحدد وزارة المالية عجز الموازنة

أشار وزير المالية السابق إلى أن وزارة المالية تضع مستهدفًا محددًا للعجز، مثل استهداف عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن ذلك يعني العمل على إبقاء الفجوة بين الإنفاق والإيرادات عند هذه النسبة، والتي قد تعادل، على سبيل المثال، نحو 1.5 تريليون جنيه.

وأضاف أن الحكومة تتقدم إلى مجلس النواب بالموازنة، موضحة حجم الإنفاق المتوقع والإيرادات الحقيقية التي تستطيع تحصيلها، وتطلب موافقة المجلس على مستهدف العجز، ومنحها مادة في قانون الموازنة تسمح لها بالاقتراض لتغطية قيمة هذا العجز.

ما المصروفات التي لا يمكن للدولة الاستغناء عنها؟

أكد "معيط" أن كل جنيه في عجز الموازنة، إذا لم تستطع الدولة تدبيره من خلال إيرادات حقيقية، يقابله إنفاق لا بد من توفيره، لافتًا إلى وجود التزامات حتمية لا يمكن للدولة تجنبها أو الاستغناء عنها.

وأوضح أن هذه الالتزامات تشمل الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، إلى جانب الالتزامات الأساسية المرتبطة بالأمن القومي وغيرها من الالتزامات الضرورية.

وأضاف أن هناك بنودًا أخرى من الإنفاق يمكن التعامل معها من خلال الترشيد أو التخفيض أو التأجيل إلى السنة المالية التالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر خلال الفترة القصيرة الماضية قرارات للترشيد بهدف تقليل العجز، والاستعداد لاحتمال ظهور نفقات إضافية خلال السنة المالية لم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة.

محمد معيط يكشف تأثير ارتفاع أسعار البترول على عجز الموازنة

ضرب وزير المالية السابق مثالًا بارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن الموازنة قد تُعد على أساس سعر 70 دولارًا لبرميل البترول، ثم يرتفع السعر بصورة مفاجئة إلى 117 دولارًا أو 110 دولارات، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الدولة.

وأشار إلى أن وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول لن تتمكن من تحصيل ما يعادل السعر المرتفع للبرميل من المنتج الذي يُباع، ما يدفعها إلى اللجوء للخزانة العامة للحصول على دعم لتغطية الفارق.

وأوضح أنه إذا استقر سعر البرميل عند 70 دولارًا أو انخفض عن ذلك، فإن الأمور تسير بصورة جيدة، لكن المشكلة تظهر عندما يقفز السعر إلى 117 أو 110 دولارات، لأن هذا الارتفاع يزيد الضغوط على الموازنة ويرفع عجزها.

ما خيارات الحكومة لمواجهة زيادة الإنفاق؟

أكد "معيط" أن الدولة تجد نفسها أمام خيارين عند ارتفاع المصروفات وزيادة الأعباء على الموازنة؛ الأول هو البحث عن فرص إضافية لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، والثاني هو اللجوء إلى اقتراض مبالغ أكبر إذا كانت الزيادة في الإنفاق تتجاوز ما يمكن توفيره من خلال الترشيد، ولم تتوافر إيرادات أخرى لتعويضها.

وشدد الدكتور محمد معيط، على أن تحديد حجم الإنفاق والإيرادات المتوقعة، ومراجعة طلبات الجهات الحكومية، ووضع مستهدف واضح لعجز الموازنة، تمثل مراحل أساسية في إعداد الموازنة العامة للدولة والتعامل مع أي أعباء إضافية خلال السنة المالية.

الحكومة تتفق على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس: الإعلان عن التفاصيل بهذا الموعد

التنظيم والإدارة: موافقة رئاسية على تعيين 33 ألفًا و977 بالجامعات الحكومية والأزهر

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5.02 درجة شمال دهب