ماذا حدث في وزارة المالية بين 2022 و2024؟ محمد معيط يكشف الكواليس

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، عن تفاصيل أصعب الفترات التي واجهها خلال توليه مسؤولية وزارة المالية، مؤكدًا أن المرحلة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2024 كانت من أكثر الفترات قسوة في حياته، بسبب الضغوط الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري وصعوبة تدبير التمويلات اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة.

وأضاف "معيط" خلال تصريحات تلفزيونية، أن رحلته في وزارة المالية بدأت عام 2007، وشهدت فترات وتحديات متباينة، خاصة بعد عام 2011، ثم جاءت تحديات عام 2020 وما بعدها، والتي استمرت حتى الوقت الحالي، موضحًا أن الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024 كانت شديدة الصعوبة، ولم تكن من أقسى الفترات في عمله داخل وزارة المالية فحسب، بل في حياته بشكل عام.

إغلاق الأسواق الدولية وصعوبة تدبير التمويلات

أوضح وزير المالية السابق أن مصر والاقتصاد المصري تعرضا خلال تلك المرحلة لضغوط شديدة للغاية، في ظل وجود التزامات على الدولة، بعضها حتمي ولا مجال لمناقشته أو تأجيله، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت أكثر صعوبة عندما لا تتوافر مصادر التمويل، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

ولفت إلى أن الأسواق الدولية أُغلقت خلال تلك الفترة، ولم تقدم المؤسسات المالية الدولية تمويلات أو تسهيلات، إلى جانب موقف الشركاء من الدول والموردين، الذي أشار إليه باعتباره أحد جوانب الضغوط التي واجهتها الدولة في تلك المرحلة.

محمد معيط: وزير المالية يتابع يوميًا الإيرادات والمصروفات واحتياجات التمويل

تحدث "معيط" عن طبيعة المسؤوليات اليومية التي تقع على عاتق وزير المالية، موضحًا أن الوزير لا ينهي يوم عمله إلا بعد الاطلاع على الموقف اليومي، ومعرفة ما انتهى إليه اليوم من حيث الإيرادات والمصروفات ومؤشرات الأداء المختلفة.

وأضاف أن المتابعة تشمل وضع تصورات لاحتياجات اليوم التالي من التمويلات، وتحديد ما إذا كان من الممكن تدبير هذه الاحتياجات أم لا، مؤكدًا أن هذه الصورة تُعرض عليه يوميًا.

الاقتراض المحلي وطرح أذون وسندات الخزانة 3 مرات أسبوعيًا

أشار وزير المالية السابق إلى أن احتياجات التمويل لا تقتصر على العملة الأجنبية، إذ تحتاج الدولة أيضًا إلى تمويل محلي بأرقام كبيرة جدًا، موضحًا أن وزارة المالية كانت تطرح أدوات تمويل محلية 3 مرات أسبوعيًا لتوفير السيولة اللازمة، إلى جانب التمويلات الخارجية التي قد تحتاج إليها الدولة.

وأكد أن المسؤولية الأساسية تتمثل في تدبير الفجوة بين الإيرادات والإنفاق، بما يضمن توفير التمويلات اللازمة لتغطية احتياجات الدولة والوفاء بالتزاماتها.

التنسيق مع البنك المركزي والوزارات لتدبير الفجوة التمويلية

أكد "معيط" أن تدبير الفجوة التمويلية يجري بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختلفة في الدولة، في ظل تعدد الالتزامات والاحتياجات التي يتعين على وزارة المالية التعامل معها.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن وزارة البترول لديها احتياجات تمويلية، وكذلك وزارة التموين، فضلًا عن التزامات الدولة الأخرى وفاتورة الاستيراد الشهرية، وهي أمور كثيرة يتعين على وزير المالية وضعها في الحسبان عند إدارة الموارد والإنفاق وتوفير التمويلات المطلوبة.

الحكومة تتفق على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس: الإعلان عن التفاصيل بهذا الموعد

التنظيم والإدارة: موافقة رئاسية على تعيين 33 ألفًا و977 بالجامعات الحكومية والأزهر

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5.02 درجة شمال دهب