كشفت التحقيقات في اتهام عنصرين جنائيين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة، ومحاولة غسل متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه، عن تحركات جديدة من جانب جهات التحقيق لتتبع مسار الأموال والكشف عن مصادرها وكيفية تداولها.

واتخذت النيابة المختصة عددًا من الإجراءات الرامية إلى كشف الحركة المالية للمتهمين، من خلال مخاطبة البنك المركزي المصري للكشف عن الحسابات البنكية الخاصة بهما، والوقوف على حجم الأموال الموجودة بها، إلى جانب حصر المبالغ التي جرى تحويلها أو إيداعها أو سحبها خلال الفترة محل التحقيقات.

قرارات النيابة لتتبع حركة الأموال

وتضمنت قرارات النيابة طلب كشف حسابات بنكية سنوية خاصة بالمتهمين، على أن تتضمن البيانات المتعلقة بحركة الحسابات والمبالغ المالية التي دخلت إليها أو خرجت منها، فضلًا عن تحديد التحويلات المالية التي تمت من وإلى الحسابات محل الفحص.

وتستهدف تلك الإجراءات الوقوف على حقيقة التعاملات المالية التي أجراها المتهمان، ومقارنتها بما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطهما الإجرامي، بما يساعد جهات التحقيق في تحديد مصدر الأموال ووجهتها.

كما طلبت النيابة بيان الأرصدة الموجودة بالحسابات والمبالغ المحولة، وفحص حركة الأموال على مدار الفترة محل التحقيق، للكشف عن أي معاملات مالية قد تكون مرتبطة بالنشاط غير المشروع محل الاتهام.

رحلة الأموال المشبوهة تحت الفحص
وتأتي مخاطبة البنك المركزي في إطار استكمال التحقيقات الخاصة بشبهة غسل الأموال، حيث تسعى جهات التحقيق إلى رسم خريطة كاملة لحركة الأموال، بدءًا من مصدرها وحتى الحسابات التي استقبلتها أو الجهات التي تم تحويلها إليها.

وتشمل أعمال الفحص تحديد قيمة المبالغ التي تم إيداعها بالحسابات، والمبالغ التي جرى سحبها أو تحويلها، مع الوقوف على طبيعة تلك التحويلات وأطرافها، تمهيدًا لتحديد مدى ارتباطها بالأموال محل التحقيق.

وتقدر التحريات حجم الأموال محل شبهة الغسل بنحو 70 مليون جنيه، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى التوسع في فحص التعاملات المالية للمتهمين، وعدم الاكتفاء بالتحريات المتعلقة بالنشاط الإجرامي، وإنما تتبع العائدات المالية الناتجة عنه.

كشف الحسابات أمام النيابة
ومن المنتظر أن تكشف البيانات التي يتم الحصول عليها من الجهات المصرفية عن حجم التعاملات المالية التي تمت عبر حسابات المتهمين، وما إذا كانت هناك تحويلات مالية متكررة أو مبالغ كبيرة جرى تداولها خلال فترة زمنية محددة.

وتستهدف النيابة من خلال تلك الخطوة تحديد مصدر كل مبلغ مالي محل فحص، والجهة التي انتقلت إليها الأموال، وطبيعة العلاقة بين أطراف التحويلات، وذلك في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف المسار الكامل للأموال.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، في ضوء ما تسفر عنه التحريات والفحوصات المصرفية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة بشأن المتهمين والأموال محل التحقيق.