وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي ذلك بحيث يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة؛ استيفاء الإجراءات والمُستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وأحدث الخطوات التي تتخذها الهيئة في إطار قدراتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتنمية إسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المتعاملين.
6.4 تريليون جنيه قيمة تداولات البورصة خلال الربع الثاني بزيادة 78.3%
اقرأ أيضًا:
شبورة وأمطار .. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل
الصحة تحدد موعد انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية
رئيس "تغير المناخ" يكشف الموعد الأمثل لزراعة القمح ويحذر من التبكير
- محافظ دمياط يستمع لشكاوى الأهالي ويسلم عقود التصالح في مخالفات البناء
- موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء
- محافظ أسوان: تسريع التصالح في مخالفات البناء والتصدي الحاسم للتعديات المستحدثة
- قانون التصالح، كيف يتم تحديد تكلفة تقنين مخالفات البناء وفقا للقانون؟
- قانون التصالح في مخالفات البناء، ما مصير العقارات المخالفة؟
