12 قرارًا جديدًا من الحكومة.. أبرزها مد تقنين أراضي الدولة والتصالح في البناء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المهمة، شملت مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب قرارات تتعلق بالإسكان والاستثمار والثقافة والسياحة والضرائب، واستعراض التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وإدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن المشروعات الرئيسية بموازنة وزارة الموارد المائية والري.

مد فترة تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي ذلك بحيث يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتسن لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة، استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

مد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن

وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بتمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027، بدلاً من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

وجاء القرار بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

تخصيص 43 قطعة أرض بالدولار لعدد من الشركات

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة.

وشمل التخصيص قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.

وتتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها على هذه الأراضي مشروعات تجارية، وعمرانية، وسكنية، وإدارية، وتعليمية، وفندقية، واستثمارية، وخدمية، بالإضافة إلى إقامة ورش، ومخازن، ومحطتي خدمة وتموين سيارات، ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

طرح وحدات سكنية لمستحقي الإسكان الاجتماعي ببورسعيد

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026 بتاريخ 15/9/2026، المتضمن طرح المتبقي من الوحدات السكنية بمشروع عدد 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار تحديد القواعد المنظمة لهذا الطرح، ومن ذلك أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية 15 ألف جنيه للفرد، و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين بالطرح.

اعتماد ضوابط محور الإيجار ضمن «سكن كل المصريين»

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، بتاريخ 15/9/2026، المتضمن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتتضمن الأحكام والضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة على منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، وتكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً.

كما يتم تحديد نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، وغير ذلك، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية.

الترخيص بانتفاع فندق بورسعيد لمدة 30 عاماً

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقاً»، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات، طرح البحر، حي شرق بورسعيد.

ويأتي ذلك لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عاماً.

استشارات لمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية

وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «ارنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك لمدة 15 شهراً، في ظل خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

تحمل ضريبة الملاهي عن فعاليات ثقافية وفنية

وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المزمع إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، بنطاق محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتشمل الفعاليات أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.

فندق 4 نجوم في الدقهلية بطاقة 155 غرفة

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة مشروع استثماري يتمثل في إقامة فندق مستوى 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض بمساحة 5800 متر مربع، المملوكة لوزارة الموارد المائية والري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار المشترك والأمثل للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

اعتماد التقرير السنوي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026.

وتضمن التقرير أبرز ما حققته الهيئة من مؤشرات أداء في تنفيذ اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت أبرز الجهود اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، وما تحقق من تقدم نحو دعم استدامتها المؤسسية والمالية.

وعكس التقرير أيضاً ما شهدته منظومة الجودة خلال هذا العام من توسع وتطور بما يدعم بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية القادرين على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المواطن والدولة في مخرجات المنظومة الصحية المصرية.

مؤشرات أداء هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وأبرز التقرير عدة مؤشرات إيجابية لأداء الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، حيث تمت الإشارة إلى أن الهيئة اعتمدت 339 منشأة صحية خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بعدد 202 منشأة صحية خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 22% عن العام السابق، شملت 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت أعمال الرقابة الفنية والإكلينيكية والإدارية، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت الهيئة كذلك خدمات الدعم الفني لعدد 679 منشأة صحية طلبت تلك الخدمات خلال العام المشار إليه، كما نفذت الهيئة 95 برنامجاً تدريبياً استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، وذلك في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل، هذا إلى جانب العديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة باختصاصات الهيئة والدور المنوط بها.

إدراج المشروع القومي لضبط النيل ضمن الموازنة

وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويهدف المشروع في أولويته إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، تتيح رصداً وتحليلاً للتغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.

كما يستهدف المشروع توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.

محاور تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل

ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، طبوغرافية وباثيمترية، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.