وزير الصحة: لا تأخير في مشروعات التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمراجعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء المنشآت الصحية، ضمن الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية، والتي تشمل كفر الشيخ، وشمال سيناء، ودمياط، ومطروح، والمنيا.

رفع جاهزية المنشآت المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات المستهدفة، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز التي تحققت على أرض الواقع خلال العام المالي الجاري، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في البنية التحتية الصحية ورفع جاهزية المنشآت المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراضًا تفصيليًا لمعدلات تنفيذ الأعمال في المحافظات الخمس، مع متابعة ما تم إنجازه مقارنة بالجداول الزمنية والخطط الموضوعة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق المستهدفات المحددة.

وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك التصورات والخطط المالية اللازمة لاستكمال مشروعات التطوير والإنشاء خلال الفترات المقبلة، حيث اطلع وزير الصحة على تقديرات التدفقات والاحتياجات المالية المقرر توفيرها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام الجاري، بما يضمن توفير التمويل اللازم لاستمرار الأعمال وعدم تعطل المشروعات.

التكامل بين خطط الإنشاء والتطوير والتمويل

وأكد المتحدث الرسمي أن متابعة الموقف المالي والتنفيذي تأتي بالتوازي مع متابعة معدلات الإنجاز على الأرض، بهدف تحقيق التكامل بين خطط الإنشاء والتطوير والتمويل، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الصحية بالمحافظات المستهدفة.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة التعامل مع أي تحديات  تعوق تنفيذ مشروعات التأمين الصحي الشامل، والتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على إزالة العقبات التي تواجه سير الأعمال، مع إعطاء أولوية خاصة للإجراءات المرتبطة بإسناد وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الصحية الجديدة.

وشدد وزير الصحة على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالأراضي المخصصة للمشروعات، بما يسهم في بدء تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة، ودعم خطة الدولة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها وزارة الصحة والسكان لمشروعات البنية التحتية الصحية، والتأكد من جاهزية المحافظات المستهدفة للانتقال إلى مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم إتاحة خدمات صحية متكاملة وذات جودة للمواطنين.

وحضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة رشا شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة نهلة تعيلب، مدير عام المتابعة والتقييم بالإدارة الاستراتيجية، والمهندسة مي إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة المشروعات.