قرار حكومي عاجل بشأن "سكن كل المصريين".. تفاصيل

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والمتضمن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تضمنت الأحكام والضوابط المنظمة لمحور الإيجار أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وُجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها للحصول على الوحدة السكنية.

كما اشترطت الضوابط أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للاستفادة من الوحدات المطروحة ضمن محور الإيجار في برنامج «سكن كل المصريين».

وحددت الضوابط ترتيب الأولوية بين الفئات المستهدفة، حيث تأتي الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن.

وتأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب، بحد أقصى للسن يبلغ 35 عامًا، وفقًا لما تضمنته الأحكام والشروط الإضافية التي اعتمدها مجلس الوزراء.

كما تضمنت الضوابط تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب مجموعة أخرى من الأحكام المنظمة للاستفادة من وحدات محور الإيجار.

وشملت الأحكام أيضًا قواعد تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، فضلًا عن شروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي اعتماد هذه الأحكام في إطار تنظيم محور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، من خلال وضع مجموعة من القواعد والشروط التي تنظم التقدم والاستفادة من الوحدات، وتحديد الفئات ذات الأولوية وفقًا للضوابط المعتمدة.

ويشمل القرار كذلك عددًا من الأحكام الأخرى المرتبطة بآليات التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية، إلى جانب الضوابط الخاصة بالدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن البرنامج.