مطالب برلمانية بالتحقيق في شبهة مخالفات بتوزيع الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

وجّه محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز التنظيم والإدارة، لكشف تفاصيل ما تردد بشأن وجود مخالفات لقواعد إعلان وتوزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة.

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة، يطالبون بالتدخل العاجل وفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيع وتسكين الناجحين على إدارات إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون والتحرير، للتحقق من مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسد العجز الفعلي.

تحرك برلماني لمطالبة "التعليم" بالتحقيق في شبهة مخالفات بشأن الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإعلان الرسمي للمسابقة تم على أساس احتياجات وتخصصات محددة بالإدارات التعليمية، ومن ثم فإن التوزيع والتسكين يجب أن يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة ولكل تخصص، وبمعايير موحدة واضحة ومعلنة تنطبق على جميع الناجحين دون تمييز.

وأكد محمد زين الدين، أنه اشتكى المتقدمون للمسابقة من أن التوزيع الحالي يؤدي لوجود زيادة في بعض المواد والتخصصات داخل بعض الإدارات، في الوقت الذي قد توجد فيه إدارات أخرى تعاني عجزًا حقيقيًا في ذات التخصص، قائلا: الأمر يستوجب مراجعة بيانات العجز والزيادة وأعداد المعلمين والفصول والطلاب والوظائف المعلن عنها، وأعداد الناجحين والتوزيع النهائي، ومطابقة جميع هذه البيانات للوصول إلى التوزيع الذي يحقق الاحتياج الفعلي للعملية التعليمية.

وطالب النائب، بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الناجحين على إدارتهم الأصلية محل إقامتهم، وتطبيق هذا المعيار على جميع الناجحين بذات الشروط ودون استثناء.

وشدد زين الدين، على ضرورة تشكيل لجنة محايدة لفحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، وكشوف الوظائف المعلن عنها وكشوف الناجحين، وكشوف التوزيع ومحل إقامة كل ناجح، وتخصصه والإدارة التي تم توزيعه عليها وأعداد المعلمين والفصول والطلاب، ونسب العجز والزيادة بكل إدارة، للتأكد من سلامة إجراءات التوزيع ومطابقتها للقواعد المعلنة.

كما طالب النائب محمد زين الدين، بكشف التفاصيل الكاملة بحركة توزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة، ومراجعة حركة التوزيع بالإدارات ومطابقتها بالعجز الفعلي لكل تخصص.