111 % ارتفاع للتراخيص الاستثمارية في السعودية خلال 90 يوماً

كشف تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي»، الصادر عن وزارة الاستثمار، صعود التراخيص الاستثمارية في المملكة الصادرة في الربع الثالث لعام 2026 بنسبة 111% لتصل إلى 9851 ترخيصاً مقارنةً بنحو 4667 ترخيصاً في الفترة المماثلة من العام السابق مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين، واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.

تركز في أنشطة التشييد وتجارة الجملة و«التحويلية»

ووفقاً لبيانات التقرير، فإن معظم التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الثالث لعام 2026، تركزت في نشاط التشييد وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة ونشاط الصناعات التحويلية ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 65% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثالث من العام 2026.

سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإسمي في الربع الثاني من العام 2026 ارتفاعاً بنحو 5.3% على أساس سنوي ليصل إلى 345 مليار ريال مدفوعاً بنمو تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي بنحو 5.1% والذي يشكل ما نسبته 89% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنفس الفترة، لتصل نسبة مساهمة تكوين رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى نحو 27% في الربع الثاني من عام 2026.

34 % نمو لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2025 نمواً بنسبة 34% مقارنةً بالعام 2024، وقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 159 مليار ريال في عام 2025؛ مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية وفاعلية الجهود الحكومية نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.1 تريليون ريال بنهاية عام 2025، مرتفعاً بنحو 8% مقارنةً بعام 2024 وتضاعف بأكثر من مرتين مقارنةً برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، إضافة لذلك بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 22% في عام 2025.

أكبر صفقة للاستثمار الجريء

وعلى جانب آخر، بلغت أكبر صفقة لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 97.5 مليون ريال (26 مليون دولار)

واستحوذت المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2026 على 72 صفقة والتي تشكل 34% من إجمالي صفقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.