انتهاء حصر 48.225 ألف حضانة.. ومنح تراخيص مؤقتة 6 أشهر لغير المرخصة لتوفيق أوضاعها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من الحصر الوطني الشامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، وصرحت الدكتورة هانم عمر مدير عامة الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الخطوة الميدانية جاءت كاستجابة سريعة من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتكليفات رئيس الجمهورية، بضرورة زيادة عدد الحضانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ورفع نسب الإتاحة، مشيرة إلى أن قواعد البيانات السابقة كانت «مكتبية ومشتتة» ولا تعكس الواقع الفعلي بشكل كامل.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر، خلال لقاء ببرنامج ست ستات، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، على قناة دي إم سي، أن الوزارة اعتمدت على النزول الميداني المكثف، حيث تم الدفع بـ 2500 عضو، من بينهم 1000 رائدة اجتماعية، جابوا كافة الشوارع والحواري على مستوى الجمهورية، للبحث عن أي منشأة تستقبل أطفالاً دون سن الرابعة، وأسفرت هذه الجهود غير المسبوقة عن حصر دقيق بلغ 48،225 حضانة، شملت الحضانات المرخصة التي تدعمها الوزارة، وكذلك الحضانات غير المرخصة التي تم الوصول إليها لحصرها وتقنين أوضاعها.

وأضافت أن هذا الحصر أثمر عن بناء «خريطة جغرافية كاملة» لقطاع الطفولة المبكرة في مصر، تنهي حالة العشوائية وتتيح لمتخذي القرار رؤية واضحة لتوزيع الحضانات، وأكدت أنه من خلال هذه الخريطة، بات من الممكن تحديد المناطق التي تعاني من نقص وتحتاج لإنشاء حضانات جديدة، والمناطق المكتفية، فضلاً عن تقييم احتياجات الحضانات القائمة، سواء من حيث استكمال التجهيزات والأثاث، أو الحاجة لتدريب ورفع كفاءة المعلمات والجهاز الوظيفي غير المؤهل.

وأشارت الدكتورة هانم، إلى أن الدكتورة مايا مرسي أصدرت قراراً بمنح تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها، وشددت على أن إدخال جميع الحضانات تحت المظلة الحكومية ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي، هو الضمانة الأساسية لحماية الأطفال من أي انتهاكات محتملة، وتقديم رعاية آمنة وداعمة للأجيال القادمة.