الشورى يطالب جامعات بمعالجة تحدياتها وتعزيز جاذبيتها

طالب مجلس الشورى جامعة أم القرى، بتضمين مواردها الذاتية العوائد المتحققة من استثماراتها في «شركة وادي مكة للتقنية»، وقياس أثرها على الاستدامة المالية للجامعة، وتعزيز فاعلية الكراسي العلمية من خلال توجيه جهودها نحو البحوث التطبيقية ضماناً لفاعلية مخرجاتها، وجذب الجهات التمويلية لأعمالها، وتحقيق تمايز كليات وبرامج الفروع عن المقر الرئيس بما يعزّز جاذبيتها.

فيما طالب المجلس في جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة المنعقدة (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، جامعة جازان بوضع خطة لمعالجة تحديات الطلبة في التحصيل الدراسي من أجل استبقائهم، ولمؤشر توظيف الخريجين بما يحقق مستهدفاتها الأكاديمية، واستكمال توطين الوظائف الأكاديمية على رتبة محاضر بما يحقق المستهدفات الوطنية والأكاديمية.

وطالب جامعة جدة بتعزيز تنافسيتها وحضورها في التصنيفات الجامعية العالمية، وتطوير النموذج التشغيلي لفروعها بما يرفع كفاءتها التشغيلية وطاقتها الاستيعابية ويعزز دورها التنموي، ودراسة إنشاء مستشفى جامعي تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص بما يعزّز جودة المخرجات الصحية، ويرفع كفاءة التدريب السريري والبحث العلمي.

فيما دعا مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض لاستكمال متطلبات اعتماد جهازه التنفيذي الدائم وتشكيله بما يمكّنه من الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ المؤسسي الفعّال، وإقرار نماذج وآليات تشاركية استثمارية مع القطاع الخاص لتمويل المناطق الاقتصادية الخاصة وتطويرها وتشغيلها بما يعزّز استدامتها المالية.

وطالب رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بتطوير خطتها الإستراتيجية الشاملة تحقيقاً لأهدافها، والتوسع في عقد شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي بما يسهم في تطوير مبادراتها، وحوكمة المبادرات التقنية التفاعلية المقدمة للمستفيدين بما يضمن دقة المعلومات وصحة ترجمتها.

وطالب المجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان بالإسراع في استكمال الخطة التشغيلية الشاملة للحديقة بما يتضمن نموذج الحوكمة، والنموذج التشغيلي والمالي، ومؤشرات الأداء المستهدفة لمرحلة ما بعد الافتتاح، واستكمال وإقرار الإطار التنظيمي المتكامل لإدارة المكوّنات العقارية متعددة الملكية والاستخدامات ضمن مشروع الحديقة بما يتناسب مع حجم المشروع وطبيعته، والعمل على مواءمة التدفقات النقدية المخصصة للمشروع مع الحاجات الفعلية وخطط التنفيذ بما يضمن استمرارية الأعمال، وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وإعداد خطة متكاملة للقوى العاملة، وتحديد الحاجات الوظيفية اللازمة لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيله.

فيما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والتقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والأكاديمية العالمية للسياحة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.

النجار لـ«عكاظ»: على أكاديمية السياحة قياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي

طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، الأكاديمية العالمية للسياحة بإعداد إطار متكامل لقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي يتضمن توثيق منهجية توقعاتها وافتراضاتها والتحقق من واقعيتها وتحديد خطوط الأساس ومؤشرات الأداء والمستهدفات المرحلية وقياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالتوقعات فور بدء التشغيل بما يدعم تقييم العائد على الاستثمار وتوجيه الموارد بكفاءة ويعزّز إسهام الأكاديمية في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وعدّ النجار ما تقدّمه من فرص إستراتيجية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تواكب التوسع في المشاريع والوجهات السياحية بالمملكة، إسهاماً في رفع جودة الخدمات وتوطين الوظائف التخصصية والقيادية، ودعاها إلى الاستفادة من الدراسات التي استند إليها تصميم برامجها وتعزيزها بالمقارنات المرجعية مع المؤسسات المتخصصة محلياً وإقليمياً وعالمياً للتحقق من مدى مواءمة التخصصات والمناهج والمهارات المستهدفة للحاجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي، مشيراً إلى أن نجاح الأكاديمية لا يقاس بعدد البرامج والطلاب فحسب بل بمدى قدرة مخرجاتها على تلبية حاجات القطاع السياحي في المملكة وشغل الوظائف النوعية. وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستمرار في مواءمة تخصصاتها ومناهجها ومخرجاتها مع حاجات سوق العمل السياحي الحالي في المملكة وتطويرها في ضوء المتغيرات والفجوات المهارية مع وضع مؤشرات لقياس توظيف الخريجين ومدى توافق مهاراتهم مع حاجات القطاع المتجددة بما يدعم كفاءة التوسع في الأكاديمية ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتوطين الوظائف السياحية النوعية.