مجلس الشيوخ يحيل طلبين بشأن بنك الاستثمار القومي وتمويل المشروعات للجنة الاقتصادية

أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، والآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

وجاء ذلك عقب مناقشة المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، طلبي المناقشة بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط.

طلب مناقشة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية

وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن "دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة".

وأكد النائب أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.

وأوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

مطالب بتوفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة

شدد النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

كما تشمل المحاور إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، ووضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.

ومن المقرر أن تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار دراسة طلبي المناقشة وإعداد تقرير بشأنهما، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة.