علمت «عكاظ»، أن محكمة في شرق السعودية أدانت آسيوياً بجريمة خيانة الأمانة وقررت معاقبته في الحق العام بسجنه 3 سنوات وتغريمه 30 ألف ريال وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وفي وقت لاحق صدر حكم في الحق الخاص يقضي بإلزام المدان بإعادة مبلغ 120 ألف ريال قيمة المبالغ المختلسة من المنشأة التي يعمل بها بعد ثبوت اختلاسه المبلغ الذي يمثل قيمة من المنشأة التي كان يعمل بها، واكتسب الحكم الصفة القطعية في الحقَيْن العام والخاص. وبحسب التفاصيل التي تابعتها «عكاظ»، تتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أقامت دعوى جزائية في الحق العام ضد وافد آسيوي بحسب الوصف الجرمي في تهمة خيانة الأمانة في استلام المتهم مبالغ نقدية عن قيمة مشتريات في المنشأة على مدى سنة كان يتسلمها نقداً دون أن يودعها في حساب المنشأة ـ وأثبتت التحقيقات التي أنهتها النيابة تلاعب المتهم في صحة إيصالات الحوالات المتعلقة بالمال المختلس في المنشأة التي يعمل لديها والمجرّم وفق نص المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وبدأت الواقعة عندما اكتشف صاحب الشركة عجزاً في الإيرادات ظهر خلال عملية الجرد، ما قاده للكشف عن وجود اختلاس بمبلغ 120 ألف ريال، وعلى إثر ذلك قدّم صاحب المنشأة بلاغاً إلى مركز الشرطة أفاد فيه عن تعرّض المنشأة لعملية اختلاس من الوافد الآسيوي. وقال صاحب المنشأة إنه اكتشف أن المبلغ لم يدخل في حساب الشركة، وأن صور الحوالات التي أرسلها له الوافد كانت مزورة بالفوتوشوب، وأكملت النيابة استجواب المتهم، وأظهرت التحقيقات تلاعباً في الحوالات والإيصالات، إذ أوهم الوافد المتهم بالاختلاس صاحب المنشأة بإيداعها في البنك وهو ما أقر به المتهم، وقررت النيابة إيقافه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية وجرى إفهامه بكافة حقوقه النظامية، وأحيل إلى المحكمة الجزائية بلائحة اتهام حررها المدعي العام بالنيابة.
واستعانت المحكمة الجزائية بمركز الترجمة الموحد التابع لوزارة العدل، وجرى تلاوة لائحة الدعوى المترجمة بحضور المتهم، وأقر باختلاس المبالغ وأنه لم يقم بتسليمها لإدارة المحاسبة أو إيداعها في البنك، وطلب تقسيط المبلغ للمنشأة، وأرجع سبب اختلاسه للمبلغ لمعالجة عجز مالي مسجل عليه، كما أقر المتهم أنه بعث بصور لحوالات معدلة بالفوتوشوب إلى صاحب المنشأة لإيهامه بإيداع المبلغ.
تصحيح الأخطاء!
طالب المدعي العام في دعواه إيقاع عقوبة السجن والغرامة الواردة في المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجرى إفهام المتهم عن طريق المترجم بحقه في توكيل محامٍ، وأجاب المتهم على التهمة أمام المحكمة عبر المترجم بقوله إنه حصل لديه عجز مالي متراكم ما دفعه للاستيلاء على مبالغ نقدية بحوزته مقابل مشتريات للشركة، وأقر أنه فعل ذلك بسبب العجز لتصحيح الأخطاء التي وقعت منه في السابق، وبعد المداولة وترجمة الوقائع والاطلاع على لائحة المدعي العام وردود المتهم خلصت المحكمة إلى إدانته بالاختلاس وخيانة الأمانة وحكمت بسجنه مدة 3 سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال بناءً على المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وفي وقت لاحق صدر حكم في الحق الخاص يقضي بإلزام المدان بإعادة مبلغ 120 ألف ريال قيمة المبالغ المختلسة وأصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.
التصرف بسوء نية
المحامي سعد الباحوث علق بالقول: إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة حدد عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام، لافتاً إلى أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
العلم بوقوع الضرر
المحامية بشائر العظمة قالت: إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أجاز للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، وفي حال لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية. وقالت إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يتكوّن من 11 مادة قانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام في الحق العام ويبقى الحق الخاص قائماً للمجنى عليه، وأوضح أن النظام منح المحكمة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها نظاماً لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
- المحكمة التجارية بالرياض تلزم "سابك" بدفع 1.03 مليون ريال لـ"طوارئيات"
- تغريم "ماسك" 1.9 مليون دولار لإعادة تشغيل "إكس" في البرازيل
- «الإحصاء»: السعودية ترفع الإنفاق على البحث والتطوير 17 %
- 76.39 مليون ريال مشتريات الأجانب في أسهم السعودية خلال 7 أيام
- نظام المعاملات التجارية يجيز التجارة من سن 15 عاماً.. ويغرّم البنوك المخالفة 500 ألف ريال






