عاجل
5 سنوات من الإنجازات.. السعودية تقود نقلة نوعية في «الألكسو»أستاذ فيروسات: اللقاح الروسي للسرطان علاجي وليس وقائياً وما زال في التجاربوزير الكهرباء: لا عودة لتخفيف الأحمال ولدينا سيناريوهات لمواجهة الأزماتهل تقف هجمات سيبرانية وراء أزمة البنوك الأمريكية الأخيرة؟.. خبير تكنولوجيا يوضحعمرو أديب: كيف تتوقف أكبر البنوك الأمريكية؟.. "محدش فاهم حاجة"شادي زلطة: رصد شكاوى بق في 10 مدارس بالقاهرة وتم رشهاموعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلةدعاء صلاة الفجر وأذان الظهر.. جدول مواقيت الصلاة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بمحافظات مصر
الإضافة إلى المصادر المفضلة

العمل الإضافي للموظف الحكومي مسموح بشروط.. تحققوا من «المشروعية»

منذ لحظات

أوضح المحامي عبدالرحمن البلوي لـ«عكاظ»، أن ممارسة الموظف الحكومي عملاً إضافياً خارج أوقات الدوام الرسمي، سواء لدى الشركات أو من خلال تقديم الاستشارات بمقابل مادي، تخضع لضوابط نظامية تختلف بحسب النظام الوظيفي وطبيعة النشاط. مؤكداً على ضرورة التحقق من مشروعية العمل والحصول على الموافقات المطلوبة تجنباً لأي مخالفات قد تؤثر على الوضع الوظيفي.

وبيّن البلوي، أن الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية تسري عليه القيود الواردة في المادتين (13) و(14)، المتعلقتين بالاشتغال بالتجارة والعمل لدى الشركات والجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة مهنة أخرى، مشيراً إلى أن الأعمال المقيدة تتطلب سنداً نظامياً يجيز ممارستها.

واستشهد بقرار مجلس الوزراء الذي أجاز للأطباء الاستشاريين السعوديين المشمولين بضوابطه العمل في القطاع الصحي الخاص، وفق المتطلبات المحددة وبعد موافقة جهة العمل. أما الخاضعون لنظام العمل أو اللوائح الوظيفية الخاصة، فتحدد مشروعية أعمالهم الإضافية وفق الأنظمة والعقود المنظمة لعلاقاتهم الوظيفية.

أنشطة مستثناة

المحامي البلوي، أشار إلى أن المادة (209) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية حددت أنشطة لا تعد اشتغالاً بالتجارة، أبرزها بيع الإنتاج الفني أو الفكري، مثل الكتب المؤلفة، وتقديم الآراء والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما يماثلها، شريطة ألا تؤثر على أداء المهام الوظيفية أو تتعارض معها.

وأضاف، أن المادة تجيز تملك الحصص والأسهم في الشركات المحددة فيها، مع التمييز بين تملك الأسهم والمشاركة في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إداراتها أو العمل لديها، إذ تخضع الأخيرة لقيود نظامية. وتشمل الاستثناءات كذلك ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والحرفية لحرفهم خارج الدوام، وبعض التصرفات العقارية وأعمال الوكالة للأقارب، وفق الضوابط المحددة.

عقد عمل أم خدمات؟

أوضح المحامي البلوي، أن تحديد الصيغة التعاقدية يعتمد على طبيعة العلاقة الفعلية؛ فإذا كان الموظف يؤدي عملاً مقابل أجر تحت إدارة المنشأة وإشرافها، فإن العلاقة تعد علاقة عمل تستلزم عقداً مكتوباً وموثقاً، متى كانت الممارسة مسموحة نظاماً.

أما تقديم خدمة محددة بصورة مستقلة، كإعداد تقرير متخصص وتسليمه خلال مدة متفق عليها، فيمكن تنظيمه بعقد تقديم خدمات مستقل، يحدد نطاق العمل والمخرجات والمواعيد والمقابل المالي وآلية السداد.

وأكد، على أهمية تضمين العقود طبيعة المهام والالتزامات والحقوق والأجور وساعات العمل ومدته، إلى جانب أحكام السرية وتعارض المصالح والملكية الفكرية وآلية إنهاء العلاقة وتسوية المستحقات.

موافقات مكتوبة

المحامي البلوي، شدد على ضرورة مراجعة إدارة الموارد البشرية في جهة العمل قبل قبول أي نشاط إضافي، وتوضيح طبيعته والجهة المستفيدة ومواعيد تنفيذه، والحصول على موافقة صاحب الصلاحية والترخيص المهني متى كان ذلك مطلوباً، قبل توقيع العقد أو مباشرة العمل.

ودعا إلى الإفصاح عن أي تعارض مصالح قائم أو محتمل، خصوصاً إذا كان الموظف يقدم خدمات لشركة يتولى مراجعة معاملاتها أو الإشراف عليها بحكم وظيفته الحكومية، وحذر من استغلال المعلومات الحكومية أو أوقات الدوام أو موارد الجهة أو النفوذ الوظيفي لتحقيق منافع خاصة، مؤكداً أن مخالفة الضوابط قد تعرض الموظف للمساءلة التأديبية، وأن العمل خارج الدوام لا يعني بالضرورة جوازه نظاماً.

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة