أمير القصيم: كل شخص يحمل منصة إعلامية في جيبه

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن التطور المتسارع في وسائل الاتصال والتقنيات الرقمية أوجد تحديات أمام مصداقية المحتوى الإعلامي، مع اتساع النشر واختلاط المعلومات الصحيحة بالمزيفة، محذراً من تنامي الشائعات والتضليل والتشكيك في المصادر الرسمية، وما يترتب على ذلك من آثار تمس وعي المجتمع وقيمه وتماسكه.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، عدداً من أصحاب الفضيلة والمسؤولين المدنيين والعسكريين، في قصر التوحيد بمدينة بريدة. وشهد الاستقبال لقاءً بعنوان «الفارق بين التوثيق والتصوير»، تناول مسؤولية الأفراد والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع المحتوى الرقمي، والتمييز بين تسجيل الأحداث وتوثيقها ونشرها وفق الضوابط المهنية والأخلاقية.

وقال أمير القصيم: «أصبح كل شخص يحمل منصة إعلامية في جيبه»، موضحاً أن الأجهزة الحديثة أتاحت للأفراد إنتاج المحتوى ونشره والوصول إلى الجمهور، ما يضاعف مسؤوليتهم في تحري الدقة وصون الحقوق.

وأشار إلى أن مسؤولية مواجهة التضليل الإعلامي والفكري تشمل منتجي المحتوى وناشريه ومتلقيه، مؤكداً أن وعي المواطن وحسن تمييزه بين الحقيقة والتضليل يمثلان خط الدفاع الأول لحماية أمن المجتمع وتماسكه.

ودعا إلى الارتقاء بالمحتوى المنشور، وإبراز القدوات الإيجابية والنماذج الوطنية المشرفة، وترسيخ أخلاقيات الإعلام المسؤول بما يحمي النشء، ويحافظ على اللحمة الوطنية، ويعزز الوعي في مواجهة محاولات تزييف الحقائق.

ونوّه بدور الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في تطوير القطاع وتنظيمه وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، مؤكداً أهمية تكامل جهودها مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسر لبناء ثقافة رقمية واعية تجعل المصداقية واحترام الإنسان أساساً للممارسة الإعلامية.

واستعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف مهام الهيئة واختصاصاتها في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره وتمكينه، موضحاً أن نطاق عملها يشمل الإعلام المرئي والمسموع والنشر والإعلانات والألعاب الإلكترونية، إلى جانب إصدار التراخيص والتصاريح، ورصد المحتوى، وتعزيز الامتثال والرقابة وفق الأنظمة واللوائح.

وتناول أبرز المخالفات المرتبطة بالتصوير والنشر، ومنها انتهاك الخصوصية وكشف البيانات الشخصية دون مسوغ نظامي، وتضليل الجمهور بالمحتوى المجتزأ أو المحرّف، والتشهير والإضرار بالسمعة، والتعدي على حقوق أصحاب الصور واستخدام أعمالهم دون الحصول على الحقوق اللازمة.

من جانبه، أوضح الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد المسعودي، أثر الصور المجتزأة في تكوين انطباعات غير دقيقة لدى الجمهور وما قد ينشأ عنها من إساءة أو تضليل، مؤكداً أهمية التوثيق المهني في مواجهة الشائعات وكشف الحقائق، والمحافظة على السياق الكامل للأحداث عند تصويرها أو تداولها.