مساعد رئيس الوزراء: تقييم الشركات المملوكة للدولة يمر بثلاث مراحل قبل الطرح

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عملية تقييم وطرح أسهم بنك القاهرة تمت وفق منظومة رقابية وقانونية متكاملة، نافيًا صحة ما تردد بشأن وجود ضغوط من صندوق النقد الدولي للإسراع بعملية الطرح.

وقال السيد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، إن إجراءات تقييم الشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية تبدأ بالاستعانة بمستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم، ثم تخضع هذه الدراسة للمراجعة والاعتماد من الجهات المختصة.

وأوضح أن منهجية التقييم تُعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن التحقق من سلامة الإجراءات وتوافقها مع المعايير المعتمدة في سوق المال.

وأضاف أن تقييم الشركات لا يعتمد على المقارنة بقيمتها التاريخية قبل سنوات، وإنما يرتبط بمتغيرات عديدة تشمل الأصول والربحية والأداء المالي والتطورات التي طرأت على الشركة بمرور الوقت، مؤكدًا أن مفهوم القيمة العادلة هو الأساس الذي تُبنى عليه قرارات التقييم.

وأشار إلى أن الشركات المملوكة للدولة تخضع لثلاث مراحل أساسية من الرقابة والتدقيق، تبدأ بدراسة المستشار المالي المستقل، ثم اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية للقيمة العادلة، وأخيرًا مراجعة لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط والرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الدولة.

وشدد هاشم السيد على أن برنامج الطروحات الحكومية تم وضعه وفق جدول زمني معلن منذ بداية عام 2026، موضحًا أنه عند توليه المسؤولية جرى تحديد مواعيد واضحة للطرح، وكان من بينها تنفيذ طرح بنك القاهرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو ما تحقق بالفعل.

ونفى وجود أي تدخل أو ضغوط من صندوق النقد الدولي في هذا الشأن، مؤكدًا أن الحكومة كانت تعمل وفق خطة معلنة ومحددة سلفًا، وأن المراجعات الأخيرة للصندوق تضمنت إشادات بما تحقق من خطوات في برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وكشف أن العمل على طرح بنك القاهرة بدأ منذ أبريل 2026 بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة، إلا أنه مع اقتراب موعد الطرح ومرور أكثر من ستة أشهر على الدراسة، تم تكليف المستشار المالي بإجراء تحديث جديد للقيمة العادلة لضمان مواكبة المتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الدراسة المحدثة خضعت بدورها للمراجعة والاعتماد من الجهات المختصة قبل استكمال إجراءات الطرح، مؤكدًا أن العملية سارت وفق المسار القانوني والفني المعمول به.

وأكد السيد على أن تأجيل الطروحات ليس خيارًا مناسبًا في جميع الأحوال، خاصة عندما تكون الدراسات جاهزة والمستثمرون مستعدين والطرح الخاص يحظى بإقبال قوي، موضحًا أن نجاح الطرح يرتبط بحسن التوقيت والاستعداد الجيد أكثر من انتظار ظروف مثالية قد لا تتوافر في الأسواق المالية.