أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن بنك الاستثمار القومي يؤدي دورًا محوريًا في حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد نحو مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى تنفيذ ربط إلكتروني متكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك خلال الأشهر الأربعة الماضية، للمرة الأولى، بما يعزز كفاءة متابعة الاستثمارات وتخصيص الموارد.
وقال رستم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعليقًا على طلب مناقشة بشأن تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموية، إن البنك يمتلك بنية معلوماتية وقاعدة تكنولوجية متطورة يجري تحديثهما باستمرار لدعم إعداد خطط التنمية والدراسات الاستثمارية، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير قواعد البيانات والأنظمة التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وأوضح أن البنك يضطلع بدور مستمر في متابعة الاستثمارات العامة المرتبطة بخطط التنمية، التي تُعرض وتُراجع بصورة دورية أمام أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن تمويل جانب كبير من الاستثمارات العامة يتم ذاتيًا من خلال الجهات الحكومية والهيئات المعنية، فيما تتطلب إدارة الموارد وتوجيهها تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي التخطيط والمالية.
وأضاف أن الربط الإلكتروني الذي جرى تفعيله خلال الأشهر الأربعة الماضية، استكمالًا لما سبق عرضه في يونيو الماضي، يستهدف إحكام متابعة أداء البنك والاستثمارات العامة، وتحسين آليات تخصيص التمويلات وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويرفع كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
