عاجل
آسر ياسين يرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في «عمارة يعقوبيان».. ماذا قال؟«النقد الدولي» يحذر: اعتماد اقتصاد العالم على الذكاء الاصطناعي يهدد الاستقرار الماليبحضور محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. توقيع اتفاقية لتشييد منتجع «أمان الحِجر»يهبط من 126 إلى 78 دولارًا.. «جولدمان ساكس» يحذر من تراجع أسعار النفط في 2027زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تصل إلى 65%.. وزير المالية يكشف موعد التنفيذمجلس النواب يوافق على تعديل قانون الكهرباءنواب يرفضون تعديلات قانون الكهرباء: تغليظ العقوبات ليس الحلجهاز حماية المستهلك يحذر من "السعر على الخاص".. غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
الإضافة إلى المصادر المفضلة

نواب يرفضون تعديلات قانون الكهرباء: تغليظ العقوبات ليس الحل

منذ 10 دقيقة

رفض عدد من النواب تعديلات قانون الكهرباء، المقدمة من الحكومة، منتقدين تغليظ العقوبات الواردة بالقانون، دون إيجاد بدائل تضمن حقوق المواطنين.

رئيس "برلمانية النور": سياسات وزارة الكهرباء سبب ارتفاع الأسعار

انتقد النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، متسائلًا عن كيفية إقرار عقوبات على شركات لم تنشأ بعد بموجب القانون.

وخلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، انتقد النائب سياسة وزارة الكهرباء، وما تتسبب فيه من ارتفاع الأسعار، قائلًا: "لو عثرت بغلة فى العراق لارتفعت الأسعار فى مصر".

وتابع: "للأسف بموجب هذه القانون سترفع شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية أسعارها"، مضيفًا: "للأسف وزارة الكهرباء من أكثر مصادر الغم والهم للمواطن يوميًا، بسبب التقديرات الجزافية، والعدادات الكودية، وجايين النهاردة يضيفوا أزمة جديدة"، على حد قوله، مضيفًا: "ابدؤوا القوانين من الشارع، وشوفوا أثرها على المواطن أولًا".

النائب حسين غيته: تغليظ العقوبات من 100 جنيه إلى 200 ألف لن يحل الأزمة

بدوره أعلن حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، رفضه من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تركز بصورة أساسية على تغليظ العقوبات والغرامات، دون تقديم آليات واضحة أو حلول عملية تحقق الهدف المعلن بشأن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وقال خلال جلسة مناقشة مشروع القانون: "مراجعة مواد التعديلات تكشف عن أن أبرز ما تتضمنه هو زيادة الغرامات"، مستشهدًا بالمادة 51 التي ارتفع الحد الأقصى للعقوبة المقترحة بها من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضها اللجنة إلى 200 ألف جنيه.

وتساءل النائب عن الفلسفة التي يقوم عليها القانون إذا كانت التعديلات تتحدث عن تحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها، بينما لا تتضمن المواد المطروحة آليات عملية لتحقيق ذلك، أو إجراءات تساعد المواطن على الحصول على احتياجاته من الطاقة بصورة آمنة ومنتظمة؟

وشدد على أن رفض المبالغة في العقوبات لا يعني الدفاع عن المخالفين أو إعفاء أي مواطن يرتكب مخالفة من المسؤولية، وإنما يتطلب البحث عن الأسباب التي دفعت إلى زيادة معدلات المخالفات، بدلًا من الاكتفاء برفع قيمة الغرامات.

وأضاف أن المبالغة في العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال زيادة معدلات التهرب، وتراجع نسب التحصيل، بدلًا من معالجة جذور المشكلة وتحقيق الالتزام بالقانون.

وأكد النائب أن معالجة مخالفات الكهرباء يجب أن تبدأ بدراسة أسبابها وتوفير البدائل القانونية والعملية أمام المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوق المستهلكين، معلنًا رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ.

النائب تامر عبد القادر يرفض تعديل قانون الكهرباء

من جهته أعلن النائب تامر عبد القادر رفضه تعديل قانون الكهرباء، وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الكهرباء يجب ألا يكون على حساب حقوق المواطنين، أو بمعزل عن توفير الخدمات الأساسية للمناطق الحدودية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية.

أزمة مدينة الفرافرة ترتبط بالأمن القومي

وتطرق النائب تامر عبد القادر إلى أزمة مدينة الفرافرة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، قائلًا: "الفرافرة ليست مجرد مدينة تعاني من أزمة كهرباء، وإنما تمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي، بعدما عملت الدولة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي على تعميرها وتوطين أسر من مختلف محافظات الجمهورية فيها، لتكون إحدى ركائز تعمير الصحراء وحماية الحدود الغربية".

وكشف النائب أن عشرات الآلاف من المواطنين بالفرافرة لا يزالون يعانون من عدم ربط المدينة بالشبكة الكهربائية الموحدة، مشيرًا إلى أن حريقًا بأحد محولات الكهرباء الأسبوع الماضي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل لمدة وصلت إلى 72 ساعة.

وتساءل عبد القادر: "كيف نتحدث عن تعمير الصحراء وحماية حدودنا الغربية، بينما لا نستطيع ربط مدينة كاملة بالشبكة الكهربائية الموحدة؟"، مؤكدًا أن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الحدودية ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية ترتبط بتثبيت السكان وتشجيعهم على الاستقرار والتعمير، وتعزيز الأمن القومي.

واختتم النائب كلمته بإعلان رفضه تعديل قانون الكهرباء، دفاعًا عن أهالي الفرافرة والوادي الجديد، وعن حق المواطنين في حياة كريمة وخدمات مستقرة.

النائب مجدي مرشد: فواتير الكهرباء خرافية والوزارة لا تستجيب للمواطنين

على الصعيد ذاته أكد النائب مجدي مرشد إن أزمة الكهرباء لا تقتصر على التقديرات الجزافية والعدادات الكودية، وإنما تمتد إلى الفواتير الخرافية، في ظل غياب الاستجابة من وزارة الكهرباء لمشكلات المواطنين.

وقال: "الوزارة تلهب ظهور الشعب بأسعار فلكية"، مشيرًا إلى معاناته الشخصية من الارتفاع الكبير في قيمة استهلاك الكهرباء.

وأضاف: "العداد أصبح يطلب عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يطلبه منذ عامين أو ثلاثة، مشددًا على ضرورة التوقف أمام هذه الزيادات ومراجعة أسبابها، لحماية المواطنين من الأعباء المتزايدة.

مبادرة لإنهاء أزمة العدادات الكودية

وأشار النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بحل أزمة العدادات الكودية، معربًا عن أمله في أن تعلن وزارة الكهرباء خلال مناقشة تعديلات مشروع القانون عن مبادرة لإنهاء هذه الأزمة.

وأوضح أن المتضررين من أزمة العدادات الكودية هم في الأساس من محدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجًا، مطالبًا الوزارة بالتعامل مع الملف بصورة تحقق العدالة، وتخفف الأعباء عن هذه الفئات.

وبشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أشار مرشد إلى أنه بذل جهدًا لفهم فلسفة المشروع بصورة واضحة، مثمنًا جهود اللجنة المختصة في فحص ودراسة مواده.

وأكد أنه لا يعارض التشريعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين إدارة الموارد، لكنه شدد على ضرورة إيضاح جميع آليات تطبيق التعديلات أمام البرلمان.

وقال النائب: "أوافق على ترشيد الطاقة والإنفاق، لكن القوانين يجب أن تأتي واضحة المعالم".

النائب عبده مأمون: يجب مساواة أصحاب العدادات الكودية بالقانونية

في غضون ذلك، طالب النائب عبده مأمون شحاتة، بمساواة أصحاب العدادات الكودية بالقانونية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تعديلات قانون الكهرباء المعروضة للمناقشة لترشيد الطاقة، وتقليل الفاقد الفني والتجاري الذي يتراوح بين 30% و35%.

وطالب عضو مجلس النواب، بمساواة أصحاب العدادات الكودية ممن قننوا أوضاعهم وعملوا تصالح (نموذج 8) بالعدادات القانونية والرسمية في حالات التعلية والإحلال والتجديد، مؤكدًا أن تعديل وتقنين وضعهم يسهم بشكل مباشر في خفض نسب الفاقد المُشار إليها.

كما أشار النائب إلى حالة المنشآت السكنية السليمة وغير المخالفة التي تملك تراخيص لأدوارها المختلفة، وتتساوى في فرض العداد الكودي، متسائلًا عن سبب إجبارها على ذلك رغم قانونيتها.

ودعا النائب إلى ضرورة التوسع ليشمل استخدام الطاقة الشمسية جميع المحافظات، فضلًا عن إدخال معظم الورش الصغيرة والصناعات البسيطة تحت إشراف فني من وزارة الكهرباء وشرطة الكهرباء.

"القومي للأجور" يكشف لمصراوي صافي مرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة

شبورة كثيفة وطقس خريفي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل

اليوم.. "اقتصادية النواب" تبحث تداعيات ارتفاع الدولار على الاقتصاد والمواطنين

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة