وزير الكهرباء يتابع استعدادات استقبال الوقود النووي لمحطة الضبعة خلال 2027

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة في العباسية، لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع ومعدلات الإنجاز، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات العمل بالمشروع القومي، وموقف تنفيذ مراحله المختلفة، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة التنفيذ، في إطار الخطة الزمنية المحددة، إلى جانب متابعة التنسيق والتعاون بين فرق العمل المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة، بما يضمن تكامل الجهود والالتزام بمخطط العمل.

واستعرض وزير الكهرباء إجراءات تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة النووية، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، إلى جانب المتطلبات الأمنية والتأمينية المرتبطة بهذه المرحلة، باعتبارها من الملفات الرئيسية في إطار التجهيز للمراحل المقبلة من المشروع.

كما تابع الوزير البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المحطة، وأعداد العاملين الذين اجتازوا برامج التدريب، والكوادر التي يجري إعدادها حاليًا، فضلًا عن الاختبارات والتأهيلات الفنية المطلوبة لضمان توافر الكفاءات القادرة على التعامل مع مختلف أنظمة ومكونات المحطة النووية.

وفي ملف توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، استعرض الاجتماع جهود التوسع في تصنيع المهمات والمعدات والمكونات داخل مصر، ودور أقسام التصنيع بالمشروع، التي تتولى تنفيذ أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، أحد أهم المكونات التقنية والهندسية للمحطة.

كما تناول الاجتماع جهود التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وفي مقدمتها الوصلات الخاصة بنظام التبريد، التي يتم إنتاجها بالكامل محليًا، مع مواصلة العمل على تعزيز مشاركة الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على القدرات التصنيعية المصرية، بالتعاون مع الجهات والشركات الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، ضمن خطة توطين الصناعة والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليًا.

وأشار الاجتماع إلى أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة المشاركة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بما يعكس حجم المشاركة الوطنية في مختلف الأعمال والأنشطة المرتبطة بالمشروع.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تسير وفقًا للمخطط المحدد، في ضوء المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين جميع الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا، والشركات العالمية المشاركة، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وإنجاز المراحل المختلفة والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح الوزير أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعكس عمق العلاقات الممتدة بين البلدين، مشيرًا إلى أهميته في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد والاعتماد على مزيج متوازن من مصادر الطاقة.

وأضاف أن الطاقة النووية تمثل أحد المكونات الرئيسية في مزيج الطاقة المصري، وركيزة مهمة لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد عصمت على أهمية استمرار المتابعة الدورية والتنسيق مع الشريك الروسي وكافة الجهات المعنية، وتكامل الأدوار بين فرق العمل المصرية والروسية، لضمان استكمال المشروع وفقًا للمخطط الزمني وتحقيق مستهدفاته باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لمستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.