نائب: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي

أكد محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بمجلس النواب، أهمية المخرجات والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة ما يتعلق بتوصيات ومستهدفات جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل».

ووصف النائب هذه الجلسة يأنها ترسم خارطة طريق متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتوفير الحماية والدعم اللازمين للفلاح، والمواطن المصري.

توصيات لدعم الفلاح ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات له أن توصيات المنتدى الخاصة بالقطاع الزراعي جاءت استجابة واقعية لمطالب المزارعين، وعلى رأسها التوجيه برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح وحمايته من ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث شملت رفع سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا، والبنجر من 2000 إلى 2300 جنيه.

كما أكد أن هذه القرارات تعكس انحياز القيادة السياسية الصريح لدعم الفلاح، وتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية بما يدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن التوصيات والمستهدفات الخاصة بالتوسع الزراعي تعكس طفرة غير مسبوقة على أرض الواقع، حيث ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية بمعدل زيادة بلغ 2.2 مليون فدان لتصل إلى 11.2 مليون فدان في عام 2026، مقارنة بـ9 ملايين فدان في عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030.

5 مليارات متر مكعب حصيلة إضافية من موارد المياه غير التقليدية

ولفت إلى أن هذا النمو اقترن بتحقيق حصيلة إضافية من موارد المياه غير التقليدية بلغت 5 مليارات متر مكعب سنويًا، مما يعزز التوجه نحو التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول الرقمي لإدارة وتوزيع المياه وترشيد الاستهلاك، ودراسة نماذج عمل حديثة لتحلية المياه من أجل الزراعة.

زيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال إلى 6 ملايين طن

وأضاف عبد الحفيظ أن توصيات المنتدى ركزت بشكل أساسي على حماية الإنتاج الوطني وميكنة سلاسل الإمداد، من خلال رفع السعة التخزينية لصوامع الغلال لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030 مقارنة بـ4.4 مليون طن في عام 2026، إلى جانب ربط الصوامع بالمطاحن والمخازن بمنافذ السلع، وتطوير الإنتاج الحيواني عبر تحسين السلالات المحلية، وهو ما يضمن تقليل الهدر وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

التكامل بين التوسع الزراعي وإدارة الموارد لدعم الأمن الغذائي

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين رفع أسعار التوريد، والتوسع في المساحات المزروعة، وحوكمة الموارد المائية والتخزينية، يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين غذاء المصريين.

السيسي: مصر تحترم حق دول حوض النيل في التنمية وتدعمه عمليًا

وزير الري: مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

الأتوبيس الترددي وتوسعة الدائري.. 18 محطة جديدة وتعويضات المرحلة الثالثة