برلماني: منتدى مصر 2026 يضع تحسين حياة المواطن على رأس أولويات الدولة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» تعكس توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو وضع المواطن في صدارة الأولويات، من خلال تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتوسيع فرص الاستثمار ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح فرحات أن أهمية المنتدى تكمن في تناوله مجموعة من الملفات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، تشمل الإسكان والمرافق والرعاية الصحية والخدمات الرقمية، إلى جانب الصناعة والاستثمار وتنظيم السوق العقاري، بما يعكس الترابط بين التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، وإنما تتمثل في انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير فرص أفضل للعمل والاستقرار وبناء المستقبل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التوصيات الخاصة بتنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية في التعاملات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين، وتحقيق التوازن بين حقوق مختلف الأطراف، بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.

وأوضح أن القطاع العقاري يرتبط بمجموعة واسعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يمثل أحد المجالات المهمة لتوفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل تنظيمه وتطوير آليات التعامل داخله عنصرًا مؤثرًا في دعم مسار التنمية.

ولفت فرحات إلى أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية، إلى جانب منح مستخدمي العدادات الكودية مهلة لتصويب أوضاعهم وفق الضوابط المعلنة، يعكسان أهمية تطوير المرافق الأساسية وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات.

وأكد أن هذه الإجراءات تحقق أبعادًا اجتماعية واقتصادية، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتيسير الحصول عليها، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة الموارد والبنية الأساسية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التوجيه بالبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يمثل امتدادًا لرؤية تستهدف تحسين ظروف المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات التي تدعم استقرار المواطنين وتحفظ كرامتهم.

وأضاف أن الاستثمار في الريف المصري هو استثمار في الإنسان وقدرات المجتمع على الإنتاج والنمو، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات المرافق والخدمات يوسع فرص التنمية، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع ثمارها بين مختلف المناطق.

وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، أوضح فرحات أن زيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه تكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي، بعدما أصبح الإنترنت عنصرًا أساسيًا في التعليم والعمل والحصول على الخدمات، وليس مجرد وسيلة للاتصال والترفيه.

وأشار إلى أن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية يمنح الشباب والأسر فرصًا أوسع للتعلم والعمل والتواصل مع الاقتصاد الرقمي، ويدعم بناء مجتمع أكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.

وفي الملف الصحي، أشار فرحات إلى أن إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير»، بتكلفة تبلغ 1.8 مليار جنيه، يعكس أهمية توجيه الموارد نحو الوقاية والتشخيص المبكر وتعزيز فرص العلاج.

وشدد على أن صحة الأطفال تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات المخصصة لها، بل أيضًا بقدرتها على الوصول إلى المواطنين وتقديم خدمات فعالة تسهم في حماية الأرواح وتحسين جودة الحياة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوافز الموجهة للقطاع الصناعي، ودعم شباب المصنعين، وتعميق التصنيع المحلي، وتسريع المبادرات الخاصة بالمصانع المتعثرة والقرية المنتجة، تمثل محاور مهمة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي تفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية، بما يربط بين دعم الصناعة وتحسين دخول الأسر وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

وأشار فرحات إلى أن مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، تعكس حجم الاهتمام بتطوير الخدمات العامة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأكد أن الاستثمار في الخدمات يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مفهوم للتنمية يجمع بين بناء الاقتصاد والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان.

واختتم فرحات تصريحاته بالتأكيد على أن القيمة الاستراتيجية لمخرجات «منتدى مصر 2026» تكمن في تكامل محاورها، إذ ترتبط جودة الحياة بتطوير الخدمات، ويرتبط الاستقرار الاقتصادي بزيادة الإنتاج، كما يرتبط بناء المستقبل بالاستثمار في الإنسان وقدراته.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من التوصيات وتحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة، مع متابعة نتائجها وقياس أثرها على حياة المواطنين، بما يدعم قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.