عاجل
انخفاض جديد في بورصة أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأقصربيان حكومي مهم بشأن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصرتحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة إلغاء مئات طلبات التصالح بالشرقيةبعد نجاح الموسم الأول.. موعد وقناة عرض أولى حلقات مسلسل «بيت بابا 2»الأمن القومى ووعى الشباب.. ندوة توعوية للهيئة العامة للاستعلامات بالبحيرةبيتر والذئب ومهرجان الحيوانات على أنغام اوركسترا القاهرة السيمفونى فى الاوبراالمرجان بـ 200 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق مطروحما سعر لحم الماعز والضأن البرقى اليوم فى أسواق مطروح؟
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة إلغاء مئات طلبات التصالح بالشرقية

منذ 5 دقيقة

تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة إلغاء المعاملات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، بحجة مرور شهرين على تقديمها، وهو يترتب عليه أعباء إضافية.

شكاوى من غلق معاملات رغم سداد جدية التصالح

وأشار النائب، في طلب الإحاطة، إلى تلقيه شكاوى عديدة من مواطنين تفيد بغلق معاملاتهم رغم قطعهم شوطًا فعليًا في إجراءات التصالح، شمل سداد جدية التصالح المقدرة بـ25%، وتجهيز الأوراق والمستندات التي تكبدوا في استخراجها أموالًا طائلة، بما يؤكد جديتهم في استكمال الإجراءات.

وانتقد النائب ما وصفه بتعنت المحليات وغياب التفرقة العادلة بين المواطن الذي اكتفى بتقديم الطلب دون استكمال الإجراءات، والمواطن الجاد الذي سدد النسب المقررة وأنفق أموالًا على استخراج المستندات، مشددًا على أنه لا يعقل أو يصح قانونًا ومنطقًا غلق المعاملة ومطالبة صاحبها بالبدء من جديد وكأن شيئًا لم يكن.

ولفت إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع توجيهات الرئيس المستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء عنهم، مؤكدًا أن روح القانون تحتم التواصل مع المواطن قبل اتخاذ إجراء غلق معاملته.

غلق 800 معاملة تصالح في منيا القمح

وتطرق طلب الإحاطة إلى ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء المدن بغلق أعداد كبيرة من معاملات التصالح، مستشهدًا بواقعة غلق نحو 800 معاملة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مطالبًا بالتحقق العاجل من الواقعة، وبيان المسؤول عن اتخاذ القرار وأسبابه، ومدى توافقه مع القواعد القانونية والإدارية المنظمة للتصالح.

وحذر النائب من أن يكون الهدف من الغلق الإداري احتساب المعاملات شكليًا ضمن نسب الإنجاز ورفع مؤشرات الأداء، دون الانتهاء الفعلي من الملفات على أرض الواقع، وهو ما يستدعي المراجعة والمساءلة لضمان مصداقية المؤشرات الحكومية.

مطالب بالكشف عن أعداد المعاملات المغلقة وإعادة فتحها

وشدد شهده على ضرورة كشف الحكومة عن العدد الإجمالي لمعاملات التصالح التي أُغلقت على مستوى الجمهورية بسبب مرور شهرين، وتوضيح السند القانوني لهذا الإجراء، مع بيان مدى قانونية غلق المعاملات التي سدد أصحابها المبالغ المقررة وأُجريت لها المعاينة والمطابقة.

وطالب بسرعة مراجعة جميع المعاملات المغلقة وبحث إمكانية إعادة فتحها لاستكمال إجراءاتها دون تحميل المواطنين أعباء جديدة أو تبعات لتأخير أو قصور إداري لا يد لهم فيه، مختتمًا طلبه بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لبحثه وإعداد تقرير عاجل بشأنه، وفقًا لما تجيزه المادة 214 من اللائحة الداخلية للمجلس.

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة

وزير الري: توسيع مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ركائز تطوير منظومة 2.0

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة