استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، متضمنًا أهداف الإطار وآليات إعداده وخطة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن إعداد التقرير يستهدف توثيق الجهود المصرية في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعظيم أثر الخدمات الحكومية القائمة والارتقاء بها من مفهوم «الإغاثة والرعاية» إلى «الحق والتمكين الاقتصادي»، من خلال ربط الدعم النقدي بالتمكين، بما يساعد على تحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة.
ربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي
وأوضحت مايا مرسي أن الإطار الوطني يستهدف تعزيز قاعدة المعرفة الفنية والسياسات الاجتماعية، لتطوير نظام سريع التكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية، ودعم الانتقال التدريجي نحو كفاءة الاستهداف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت أن الإطار يسعى إلى بناء بنية موحدة تربط برامج الحماية الاجتماعية بمخاطر دورة الحياة، بما يحقق تكامل البرامج داخل منظومة مرنة وقادرة على الاستجابة للصدمات، وحماية الفئات الأولى بالرعاية خلال الأزمات، ومرافقة المواطن في مختلف مراحل حياته، بدءًا من الطفولة وسن العمل وصولًا إلى الشيخوخة والإعاقة.
خارطة طريق لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية
وأشارت الوزيرة إلى أن الإطار الوطني يساعد على تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى خارطة طريق تنفيذية لإرساء وتعزيز نظم وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب توحيد الرؤية وتكامل أدوار الجهات الحكومية، من خلال تنسيق الجهود وتعظيم العائد من الإنفاق العام.
كما يستهدف ضمان الاستدامة المالية مع تنامي مخصصات الموازنة، وتحقيق التكامل مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية وشركاء التنمية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالي العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
إعداد التقرير بمشاركة الوزارات والخبراء خلال عامي 2025 و2026
وتناولت الدكتورة مايا مرسي منهجية إعداد تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، موضحة أنه يمثل ثمرة جهد وطني تشاركي، ويُعد تقريرًا حيًا قابلًا للتحديث المستمر.
ولفتت إلى أن إعداد التقرير انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها مقررة اللجنة، واستمر العمل عليه على مدار عامي 2025 و2026، بهدف توحيد المبادرات القطاعية المتوازية في منظومة وطنية قائمة على الحقوق الدستورية.
وأكدت أن التقرير جاء نتاجًا لعمل مشترك شارك فيه ممثلون عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.
استعراض الإطار الوطني خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية
وأوضحت وزيرة التضامن أنه من المقرر استعراض جهود مصر في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.
ويتضمن الاستعراض المحددات والأسس التي أُعد الإطار في ضوئها، والمعايير المقرر الاعتماد عليها في تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج الاجتماعية، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية للإطار الوطني ومسارات تنفيذه على المستوى المحلي.
الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة
- العمل تكشف لمصراوي آليات ضم عمال الدليفري لمنظومة العمالة غير المنتظمة.. وهل ينضم آخرون
- العمل توضح تفاصيل ضم عمال الدليفري في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة
- مصر تستضيف المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بمشاركة 300 مسؤول وخبير
- وزيرة التضامن تناقش مقترحات وطلبات النواب لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين بالمحافظات
- تركيب كاميرات مراقبة في دور الرعاية تعزيزاً للسلامة والمتابعة






