الحكومة توافق على تخصيص 69 فدانًا غرب بورسعيد لتحلية مياه البحر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر، والقطار الكهربائي السريع، والموانئ الجافة والبرية، والاستثمار العقاري، إلى جانب اعتماد تسويات وزيادات رؤوس أموال، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز البنية التحتية، ورفع كفاءة استغلال الأصول، واستكمال المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المقررة.

تخصيص 69 فدانًا غرب بورسعيد لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدانًا تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل 2026 وحتى 2 سبتمبر 2026.

صرف تعويضات نزع الملكية لاستكمال مسار القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات المحددة بمعرفتها، فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة.

ويستهدف القرار استكمال تنفيذ مسار المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من جميع مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية الموضوعة لها.

منطقة لوجيستية متكاملة بالسلوم على مساحة 652 فدانًا لمدة 30 عامًا

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض متاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية متكاملة بالسلوم.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري، بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.

ويأتي تأسيس شركة ميناء السادات الجاف والبري في إطار خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية.

ويسهم المشروع في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية ذات القيمة المضافة، بما يدعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة.

إدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع "الفسطاط فيو" لمدة 15 عامًا

وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M2 وM1 بمشروع "الفسطاط فيو"، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى بوديومين يشملان الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع، وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة، لمدة 15 عامًا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية، وفي ضوء حرص الصندوق على تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج تشغيل وإدارة متخصصة تسهم في تعظيم قيمة الأصول وعوائدها.

اعتماد إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2026، فيما يخص الإسناد للشركات لعدد 17 مشروعًا، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظة بورسعيد.

كما شمل الاعتماد زيادة أوامر الإسناد للشركات لعدد 42 مشروعًا، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة والاستفادة من الاستثمارات المنفقة.

زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه

وافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 105 ملايين جنيه.

وتستهدف الزيادة دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، إلى جانب تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، كما تمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.

مصادر تكشف لـ«مصراوي إف إم» كواليس ضبط اثنين من مسؤولي شركتين للغاز

فرص لأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

الحكومة توضح حقيقة انخفاض أعداد رؤوس الماشية 50% خلال السنوات الأخيرة