مقترحات برلمانية للحكومة لمواجهة الفساد

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر على سيادة القانون ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يعبث بمقدرات الدولة يمثل قاعدة دستورية راسخة ومنهجًا حاسمًا في بناء دولة المؤسسات، مشددًا على أن حماية المواطن لا يمكن فصلها بأي حال عن حماية مؤسسات الدولة وصون المال العام ومقدرات الوطن.

مبدأ المساواة أمام القانون

وقال " الشريف " في تصريحات له: إن توجيهات الرئيس تؤكد أن القانون يجب أن يكون هو الإطار الحاكم للعلاقة بين الدولة والمواطن، وأن تطبيقه ينبغي أن يتم وفق معايير موضوعية مجردة، بعيدًا عن أي استثناءات أو محاباة، بما يرسخ مبدأ المساواة أمام القانون ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مواجهة الفساد والتقصير لا تتحقق فقط بتشديد العقوبات، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية، وتعزيز الرقابة، وسرعة اكتشاف المخالفات، ثم التحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وصولًا إلى تطبيق الجزاء القانوني على من تثبت مسؤوليته، مع ضمان كامل حقوق الدفاع والإجراءات القانونية المقررة.

إنشاء منظومة حكومية موحدة

وطرح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب أحمد حلمى الشريف 4 مقترحات عاجلة أمام الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وهى:
أولًا: إنشاء منظومة حكومية موحدة لرصد مؤشرات الفساد والتقصير داخل الجهات الخدمية، تعتمد على تحليل الشكاوى والبلاغات وتكرار المخالفات لاكتشاف مواطن الخلل مبكرًا.
ثانيًا: وضع مؤشرات أداء قانونية ورقابية للقيادات التنفيذية، بحيث لا يقتصر تقييم المسؤول على معدلات الإنجاز فقط، وإنما يشمل الالتزام بالقانون وحماية المال العام وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

ثالثًا: تفعيل آليات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية للحد من التدخل البشري غير الضروري، وتقليل فرص التلاعب والمحسوبية، مع ضمان حماية البيانات وسلامة الإجراءات الإلكترونية.
رابعًا: الإسراع في مراجعة التشريعات واللوائح التي تكشف الممارسة العملية عن وجود ثغرات بها، وسد أي منافذ قد تسمح بإهدار المال العام أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع تشديد الرقابة على تنفيذ القواعد القائمة.

وشدد " الشريف " على أن سيادة القانون ليست مجرد شعار، وإنما التزام دستوري ومؤسسي، مؤكدًا أن قوة الدولة الحقيقية تتمثل في قدرتها على حماية حقوق المواطنين ومقدراتها، ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه مخالفة وفق القانون، بما يحقق العدالة ويرسخ دولة المؤسسات.