نقيب الفلاحين يتوقع زيادة سعر شيكارة الأسمدة المدعمة إلى 350 جنيهًا

توقع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، عدم تأثير خفض إمدادات الغاز على حصة وزارة الزراعة من إنتاج شركات الأسمدة، مؤكدا لـ«المصرى اليوم»، أنه نظرًا لوصول المنتج المدعم إلى الفلاح بسعر التكلفة، فمن المتوقع أن ترتفع التكلفة بمعدل هامشى ليرتفع سعر شيكارة السماد من 290 إلى 350 جنيهًا على أقصى تقدير، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن تكون مزعجة للفلاح، لكن المزعج هو انخفاض المعروض واللجوء للشراء بالسعر الحر البالغ 1000 جنيه للشيكارة، متوقعًا عدم حدوث ذلك.

وأضاف «أبوصدام» أن وزارة الزراعة قد تحصل على حصتها كاملة، والبالغة 2.100 مليون طن، من شركات إنتاج الأسمدة متوقعًا استقرار حصة الأسمدة المدعمة فى السوق، مع زيادة طفيفة فى السعر.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة تفهمت أخيرًا الموقف العالمى لسوق الغاز والقيمة المضافة لصادراتنا من المنتجات المرتبطة بالغاز الطبيعى، وأصدرت قرارا سليما بتخفيض توريدات الغاز لمصانع الأسمدة، ودعا إلى خفض يصل بعدم تصدير اليوريا للخارج وتوجيه الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلية، وأن تلك النسبة قد تصل بالخفض إلى ما يوازى 50٪ من طاقة تلك المصانع ليحقق وفر لمصر يصل إلى 3.3 مليار دولار سنويا.

واقترح المصدر أنه، لكى لا تتضرر تلك المصانع من القرار، يجب تعويض الشركات بما يعادل 3 دولارات تسدد بالجنيه عن كل مليون وحدة حرارية تخفيض، وأن التعويض يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد القومى فمن ناحية لا حاجة لتدبير عملات أجنبية لاستيراد الغاز بعد تخفيض الواردات بما يعادل 2.9 مليار متر مكعب سنويا وتلك تعادل 107 مليارات وحدة حرارية ومن ناحية حسابية فتكلفة الاستيراد للمليون وحدة حرارية تصل إلى 30- 32 دولار تباع لتلك الشركات بحد أقصى للبعض 8.5 دولار والآخرين ما بين 4.5-4.8 دولار حسب الاتفاقيات السابقة والمعادلة السعرية لآخرين.

ويبلغ متوسط سعر البيع فى حدود 6 دولارات للمليون وحدة وبإضافة 3 دولارات تعويضًا عن الخفض دون الأضرار بمصالح الشركات، تحقق مصر وفرًا فى وارداتها بما يعادل 22 دولار لكل مليون وحدة حرارية مستوردة من غاز مسال، وحينها يصبح الوفر 2.4 مليار دولار سنويا بعد تعويض الشركات، وتوفير 3.3 مليار دولار من أعباء تدبير عملة دولارية تتحملها الدولة دعما لصناعة الأسمدة.

وأعلنت كلا من أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، خلال الأسبوع الجارى، أنهما تلقتا إخطارا بتخفيض كميات الغاز الطبيعى، بنسبة 33٪، وقامتا باتخاذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع ذلك.