كشف المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي، عن 4 عوامل رئيسة للاستفادة من فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، تتمثل في تطوير المعايير الفنية والأطر التنظيمية، وتوفير بيانات عالية الجودة لقياس الأداء، وتعزيز التمويل وتحفيز الاستثمارات، وبناء القدرات البشرية ورفع جاهزية السوق بالكوادر المتخصصة.
وأوضح الغامدي، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي الـ25 المنعقد في الرياض، أن قطاعات الصناعة والمباني والنقل تتصدر المجالات الواعدة لتحسين كفاءة الطاقة، مؤكداً أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب حلولاً متكاملة تتجاوز تحسين كفاءة الأجهزة والمعدات إلى تطوير الأنظمة والعمليات التشغيلية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمتلك فرصاً كبيرة لخفض استهلاك الطاقة، خصوصاً في الصناعات كثيفة الاستهلاك، من خلال رفع كفاءة العمليات الصناعية، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، وقياس الأداء، وتحديد مصادر الهدر، وربط القرارات الاستثمارية والتشغيلية بإنتاجية الطاقة.
وبيّن أن الفرص الأكبر في قطاع المباني تتركز في إعادة تأهيل المباني القائمة ورفع كفاءتها، عبر تحسين العزل الحراري وأنظمة التكييف والتبريد والتشغيل والصيانة، وتحويل الحلول التقنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وفي قطاع النقل، أكد أهمية تطوير منظومة متكاملة تشمل كفاءة المركبات والبنية التحتية ومحطات الشحن والنقل العام وحلول النقل الذكية، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.
وشدد الغامدي على ضرورة الانتقال من تنفيذ مشاريع منفردة إلى تحسين منظومة الطاقة على المستوى الوطني، لتصبح كفاءة الطاقة عنصراً أساسياً في تشغيل القطاعات الاقتصادية وتعزيز إنتاجيتها.
