قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يسهم في توسيعها وتعميقها وتنوع الخدمات المقدمة من خلالها لتلبية احتياجات المتعاملين.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، والترخيص لشركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» بمزاولة النشاط ذاته، والترخيص لشركة «امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري» بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمنت القرارات الترخيص لشركة «بلتون لإدارة الأصول» بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المضاف إلى غرضها، مع الاقتصار على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.
بلغت 5.48% وبقيمة 3.18 مليون دولار.. غاز مصر تكتفي بحصتها في «المصرية للإيثانول الحيوي» دون زيادة «الرقابة المالية»: الإقرارات اللحظية في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر ترفع كفاءة القرارات التمويلية «الرقابة المالية» تطلق برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز دور المرأة في مجالس الإدارة والقيادة المؤسسيةوفي مجال التمويل غير المصرفي؛ شملت الموافقات الترخيص لشركة «الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)» بمزاولة نشاط التمويل العقاري مضافًا إلى غرضها الأصلي.
وفي قطاع التأمين؛ منحت الهيئة شركة «يوني ميد للخدمات الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى 12 شركة حتى الآن وفق قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط.
وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل غير المصرفي فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأنشطة.
- الرقابة المالية: حزمة تدابير لضمان استقرار ونمو أنشطة التمويل غير المصرفي
- «الرقابة المالية» تمنح 7 شركات وجهات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
- «الرقابة المالية» تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا
- "الرقابة المالية" تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي
- الرقابة المالية تمنح 7 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة غير مصرفية






