«الرقابة المالية» تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال لجنة البت فى طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك فى إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمى وتعزيز توظيف الحلول التكنولوجية فى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت القرارات الموافقة لشركة «ويلزى المالية القابضة» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الموافقة لشركة «ويلزى لتداول الأوراق المالية» على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية. ووافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين فى مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة «باى موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» وشركة «ميد بنك للتمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ووافقت الهيئة على قيد شركة «فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» فى سجل مقدمى خدمات التعهيد بالهيئة فى مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التى تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة «بى إم للتمويل الاستهلاكى – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «فى لينس» حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 فى فبراير الماضى يإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

وتعزز الموافقات السابقة توظيف الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتصدر هذه الموافقات فى إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الدستورى والقانونى بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة فى تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.