عاجل
مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.. ومدبولي يطرح إقامة منطقة صناعية هندية بقناة السويستعرف على دور بابا الفاتيكان في اتخاذ القرار.. الدول ستقرر مستقبل «الروبوتات القاتلة» في مؤتمر للأمم المتحدةباكستان تعلن موعد اجتماع اللجنة الأمنية لاتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وتركياالعلماء يكشفون سرًا جديدًا للنوم.. اعرف كيف يحرق الجسم الدهون ويبني العضلات ليلااستعدادا لنوة المكنسة.. الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد جاهزية المحطاتمهرجان القاهرة السينمائي يطلق «يوم صناعة السينما للشباب» بالتعاون مع «كايرو فيلم فاكتوري»مصر والهند تبحثان إقامة منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس5 أسباب تجعل هاتفك بطيئًا.. تعرف على المشكلة وطرق تحسين الأداء
الإضافة إلى المصادر المفضلة

مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.. ومدبولي يطرح إقامة منطقة صناعية هندية بقناة السويس

منذ 16 دقيقة

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع، في ظل ما يمتلكه الجانبان من فرص واعدة للتعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند تدعم توسيع التعاون الاقتصادي

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بجمهورية الهند، والتي شهدت تطورًا نوعيًا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون المشترك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست بصورة إيجابية على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التعاون خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، وتطلعه إلى نقل خالص تحياته إليه.

وأكد مدبولي أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على التطور الذي شهدته العلاقات السياسية، خاصة في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين، مشددًا على أهمية استثمار الزخم الحالي لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والهندي.

6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري خلال 2025

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا امتلاك البلدين إمكانات كبيرة تسمح بزيادة هذا الرقم، حيث تتطلع مصر إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لافتًا إلى أهمية اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، باعتبارهما فرصة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية والعمل على تحويلها إلى مشروعات وشراكات فعلية.

4.5 مليار دولار استثمارات هندية في السوق المصرية

وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية، أشار مدبولي إلى أن حجمها في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية لضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أن عددًا من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة داخل مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات صناعية أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها ويمتلكها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لمساهمات هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أهمية تعزيز وجودها وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام الشركات الهندية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية في مختلف المجالات.

الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسيارات ضمن القطاعات المستهدفة

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من القطاعات التي تمثل أولوية للتعاون بين البلدين، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية.

وأكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية والخبرات التي يمتلكها كل من الاقتصادين المصري والهندي، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأكد مدبولي أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من هذه الأسواق.

وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح للشركات الهندية بإقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير التجارة الهندي: فرص كبيرة لمضاعفة التعاون التجاري والاستثماري

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن تقديره لزيارته الحالية إلى مصر وما شهدته من لقاءات مثمرة مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأعرب الوزير الهندي عن تقديره للحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أشاد بتجربة العاصمة الجديدة، وما لمسه من تكامل في التنمية الحضرية والعمرانية، معتبرًا إياها نموذجًا لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.

وأشار إلى أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لتعزيز موقعهما كشريكين تجاريين، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك للاستفادة من الفرص التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023 وضعت إطارًا واضحًا لمسارات التعاون المستقبلي، لافتًا إلى أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في ضوء الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين.

مجموعات عمل وبعثات تجارية لتحديد فرص التكامل بين البلدين

وأكد وزير التجارة الهندي أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بما يسهم في ربط الشركات المصرية والهندية والتعرف على الفرص المتاحة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأشار إلى وجود مجالات متعددة للتكامل بين اقتصادي البلدين، من بينها الصناعة، وإنشاء أو تطوير موانئ جديدة في مصر على امتداد قناة السويس، والتعاون في بناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، وإقامة شراكات بين شركات البنية التحتية في البلدين.

كما تطرق إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات ومكوناتها، والقطاع السياحي، وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال بين البلدين.

محمد فريد يستعرض نتائج الاجتماعات والفرص الاستثمارية المطروحة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لدفع العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، بما في ذلك إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة المقترحة.

وأضاف أن الجانب المصري أكد استعداده لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مع اهتمام مصر باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية.

بحث اتفاق تجارة تفضيلي لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لصياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.

كما أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة