كشفت وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية، اليوم الاثنين، عن اختراق واسع للسجل الوطني للبلاد، مكّن قراصنة من الوصول إلى بيانات نحو 8.8 ملايين شخص، شملت أسماء وعناوين وأرقام هويات شخصية.
وقالت الوزارة إن مجهولين تمكنوا من تنفيذ عمليات البحث بعد إساءة استخدام صلاحية وصول شرعية ممنوحة لشركة دنماركية خاصة إلى السجل المركزي للأشخاص «CPR»، فيما ألغت السلطات صلاحية الشركة في الوصول إلى النظام وبدأت الشرطة تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة.
الحكومة تلغي صلاحيات الشركة والشرطة تحقق في هوية المسؤولين
وأكدت السلطات الدنماركية أنه لا يزال من المبكر تحديد الجهة المسؤولة عن الاختراق، في وقت وصفت فيه وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إغيلوند الحادث بأنه «بالغ الخطورة».
وأمرت الوزيرة بإجراء مراجعة أمنية شاملة لنظام السجل الوطني، كما حثت المواطنين على الحذر من المكالمات والرسائل الإلكترونية المشبوهة في أعقاب الكشف عن الواقعة.
8.8 ملايين شخص رغم أن سكان الدنمارك لا يتجاوزون 6 ملايين
ويعد نظام «CPR» أحد المكونات الأساسية للبنية الرقمية للحكومة الدنماركية، إذ يحصل كل مقيم على رقم هوية فريد مكون من 10 أرقام، يستخدم في التعامل مع المؤسسات الحكومية والبنوك ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
ورغم أن عدد سكان الدنمارك يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، تضم قاعدة البيانات معلومات عن نحو 11 مليون شخص، إذ لا تقتصر على السكان الحاليين، وإنما تشمل أيضًا بيانات أشخاص توفوا أو غادروا البلاد.
عمليات البحث غير المصرح بها تعود إلى سبتمبر 2025
وكانت الحكومة قد رصدت نشاطًا غير معتاد للمرة الأولى في الثاني من أكتوبر، قبل أن تكشف التحقيقات أن عمليات بحث غير مصرح بها داخل النظام تعود إلى سبتمبر 2025.
وأكدت السلطات أن الأشخاص المسجلين في خدمة حماية الاسم والعنوان لم تُكشف بياناتهم من خلال عمليات البحث غير المصرح بها.
