ميتا تؤجل شروطها المثيرة للجدل.. هل تستغل محتوى الناشرين للمواقع الإلكترونية؟

قررت شركة ميتا تأجيل تطبيق شروطها التجارية الجديدة المثيرة للجدل إلى 20 نوفمبر المقبل، بدلًا من 30 أكتوبر، في خطوة تهدف إلى منح شركائها وأصحاب المصلحة مزيدًا من الوقت لفهم التغييرات، وسط تصاعد المخاوف بشأن جمع البيانات واستخدام محتوى المواقع الإلكترونية.

وبحسب ما نقلته شركتا رويترز وفاست كومباني عن متحدث باسم ميتا، فإن التأجيل يستهدف توضيح تفاصيل الشروط التجارية المحدثة وشروط الإعلانات ذاتية الخدمة، بعد أن أثارت البنود الجديدة اعتراضات من ناشرين وشركات تخشى تأثيرها على حقوقها الرقمية ومحتواها.

مخاوف من استخدام محتوى المواقع الإلكترونية

تمنح الشروط المقترحة ميتا صلاحيات واسعة لاستخدام برامج زحف الويب والأدوات الآلية للوصول إلى صفحات المواقع الإلكترونية المرتبطة بحسابات الأعمال على منصاتها، وفهرسة محتواها وتخزينه وتحليله واسترجاعه.

وتسمح الصياغة الأصلية للشركة باستخدام المحتوى المتاح عبر هذه المواقع في تقديم خدماتها ومنتجاتها وتطويرها وتحسينها، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية الاستفادة من المواد الصحفية والمحتوى الرقمي بطرق قد تؤثر على مصالح أصحابها.

وبعد اعتراض الناشرين وشركات أخرى، عدّلت ميتا صياغة الشروط لإزالة الإشارة الصريحة إلى تدريب الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك لم يمنع استمرار الانتقادات، إذ تقدمت جهات يُحتمل تأثرها بهذه التغييرات بشكاوى إلى سلطات مكافحة الاحتكار.

ناشرو الأخبار يطالبون بحماية حقوقهم

وفي تصعيد للأزمة، وجّه تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، الذي يمثل آلاف المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة وكندا، رسالة مفتوحة إلى ميتا طالب فيها بسحب الشروط الجديدة، محذرًا من أن استخدامها قد يسمح للشركة بالاستفادة من المحتوى الصحفي في تطوير خدمات تنافس الناشرين على القراء والإعلانات، دون تعويض مناسب.

من جانبها، أكدت ميتا أنها ستعمل على توضيح كيفية استخدام برامج زحف الويب التابعة لها، مشيرة إلى إمكانية استعانة مالكي المواقع والناشرين بملف robots.txt، الذي يتيح لهم تحديد تعليمات بشأن وصول برامج الزحف إلى محتواهم.

لكن هذه الآلية لا تضمن الالتزام الكامل بتلك التعليمات، إذ سبق أن أشارت تقارير إلى أن بعض برامج زحف شركات الذكاء الاصطناعي تتجاهل قواعد الملف بصورة متكررة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الناشرين على التحكم في استخدام محتواهم.

ويضع التأجيل ميتا أمام فرصة لتوضيح سياستها وتهدئة مخاوف شركائها، بينما يستمر الجدل حول حدود جمع البيانات، وحقوق الملكية الرقمية، وكيفية استخدام المحتوى المنشور على الإنترنت في تطوير الخدمات التقنية.