محامٍ إسباني: قضية نيجريرا قد تعرض برشلونة لعقوبات قاسية من يويفا

تحدث المحامي الإسباني سيزار لاخي، المتخصص في القانون الجنائي، عن آخر التطورات المتعلقة بقضية نيجريرا، التي أعادت تقارير ريال مدريد المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تسليط الضوء عليها، مؤكدًا أن القضية قد تحمل تداعيات رياضية وقانونية على نادي برشلونة، بشكل منفصل عن المسار الجنائي داخل إسبانيا.

وأوضح لاخي، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن جريمة الفساد الرياضي لا تشترط إثبات التلاعب بنتيجة مباراة بعينها، مشيرًا إلى أن القانون الإسباني يركز على وجود اتفاق يستهدف الحصول على أفضلية داخل المنافسة.

وقال المحامي إن مفهوم «الخطر المجرد» يمثل عنصرًا أساسيًا في القضية، موضحًا أن إثبات وقوع نتيجة رياضية محددة ليس شرطًا لإثبات الجريمة، وإنما يكفي إثبات وجود اتفاق كان من شأنه تهديد نزاهة المنافسة الرياضية.

واستند لاخي إلى حكم المحكمة العليا الإسبانية في قضية أوساسونا عام 2023، باعتباره أول حكم نهائي في إسبانيا يتعلق بالفساد الرياضي، مشيرًا إلى أن القضاء الإسباني سبق أن اعتبر مثل هذه الممارسات جريمة، حتى في حال عدم إثبات التلاعب بنتيجة مباراة محددة.

موقف برشلونة من المدفوعات

وتطرق المحامي الإسباني إلى المدفوعات التي حصل عليها إنريكي نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، من برشلونة، والحديث عن كونها كانت بهدف الحصول على «الحياد» في التحكيم.

وأشار إلى أن الحياد التحكيمي ليس خدمة يمكن لأي نادٍ التعاقد عليها، وإنما التزام يقع على منظومة التحكيم تجاه جميع الأندية بصورة متساوية، معتبرًا أن وجود مدفوعات بهدف ضمان هذا الحياد يمكن أن يكون محل فحص قضائي بشأن الغرض الحقيقي منها.

وأضاف أن إثبات القصد الجنائي لا يعتمد بالضرورة على اعتراف مباشر أو تسجيل، وإنما يمكن استخلاصه من مجموعة من الأدلة والقرائن التي يجب أن تكون ثابتة ومتوافقة وتستبعد التفسيرات البديلة المعقولة.

وأكد أن المحكمة العليا الإسبانية سبق أن أقرت إمكانية إثبات العنصر الذاتي للجريمة من خلال الأدلة غير المباشرة في قضية أوساسونا.

عقوبات محتملة ضد برشلونة

وعن العقوبات التي كان يمكن أن يتعرض لها برشلونة لو لم تسقط بعض الوقائع بالتقادم، أوضح لاخي أن هناك أكثر من مسار للعقوبات، مشيرًا إلى أن المسار الرياضي المحلي كان يمكن أن يشمل غرامات مالية وعقوبات بحق المسؤولين، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات رياضية وفقًا للوائح المعمول بها.

لكن المحامي اعتبر أن يويفا يمثل المسار الأكثر أهمية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يحتاج إلى انتظار انتهاء القضية الجنائية في إسبانيا لاتخاذ إجراء تأديبي مستقل.

وقال لاخي إن يويفا لديه نظامه الخاص، ويمكنه اتخاذ قراراته وفقًا للوائح الانضباطية الخاصة به، وهو ما يعني إمكانية صدور قرار أوروبي قبل الوصول إلى حكم جنائي نهائي في إسبانيا.

وأوضح أن العقوبات المنصوص عليها في لوائح يويفا يمكن أن تشمل الغرامات المالية، والحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، وقيود تسجيل اللاعبين، إلى جانب عقوبات أخرى في الحالات الاستثنائية.

واستشهد المحامي بقضية أوساسونا، موضحًا أن يويفا تحرك بشكل مستقل عقب إدانة النادي في قضية فساد رياضي، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية «كاس» قرار الاستبعاد ويتمكن الفريق الإسباني من المشاركة أوروبيًا.

استراتيجية ريال مدريد

وتحدث لاخي عن الدور الذي يلعبه ريال مدريد في القضية، معتبرًا أن النادي يتحرك عبر عدة مسارات متوازية، من بينها المسار القضائي باعتباره طرفًا في القضية، والمسار الرياضي الدولي من خلال التقارير التي قدمها إلى يويفا وفيفا.

وأشار إلى أن مشاركة ريال مدريد في القضية تمنحه إمكانية الاطلاع على ملف التحقيق واقتراح الأدلة والمشاركة في الإجراءات والطعن على أي محاولات لإغلاق القضية، بينما يمثل التحرك أمام المؤسسات الرياضية الأوروبية مسارًا مستقلًا عن القضاء الإسباني.

وشدد المحامي على أن الدوافع التنافسية لريال مدريد لا تغير من الوضع القانوني للقضية، طالما أن النادي يتحرك وفق الإجراءات القانونية باعتباره طرفًا له مصلحة مباشرة.

هل تتم إدانة برشلونة؟

ورفض لاخي التنبؤ بما ستنتهي إليه القضية، مؤكدًا أن الحكم النهائي يظل من اختصاص المحاكم، وأن برشلونة يتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوضح أنه في حال صدور إدانة، فقد تشمل العقوبات الجنائية غرامات مالية كبيرة، والحرمان من بعض الإعانات والمساعدات العامة، ومصادرة مبالغ مرتبطة بالوقائع التي يثبتها القضاء، فضلًا عن نشر الحكم.

أما على المستوى الرياضي الأوروبي، فأشار إلى إمكانية تعرض برشلونة لعقوبات من يويفا، بما في ذلك الاستبعاد من المسابقات الأوروبية، لكنه شدد على أن هذه السيناريوهات تظل افتراضية في الوقت الحالي.

وفي ختام حديثه، أكد لاخي أنه رغم كونه مشجعًا لريال مدريد، فإن انتماءه الكروي لا يؤثر على تحليله القانوني للقضية، مشيرًا إلى أن احترام تاريخ برشلونة وجماهيره لا يتعارض مع ضرورة التعامل مع قضية نيغريرا وفق المعايير القانونية بعيدًا عن الانفعال.