«هيئة المهندسين» تشدد على 10 قواعد للامتثال.. صلاحيات لمأمور الضبط في الاطلاع على العقود والمستندات

شددت الهيئة السعودية للمهندسين على قواعد متطلبات الامتثال في القطاع الهندسي. أولى القواعد تتمثل في الرقابة والزيارات التفتيشية وتهدف التأكد من التزام المكاتب والشركات ومزاولي المهن بالأنظمة، والتحقق من صحة التراخيص والاعتمادات إذ يحق لمأمور الضبط الاطلاع على العقود، المخططات، والمستندات لجمع الأدلة، كما يمكنه الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
ومن القواعد أيضاً سرية البيانات، إذ تلتزم الهيئة السعودية بحماية كافة المعلومات والوثائق التي يتم جمعها وحفظها في أنظمة آمنة ولا تُستخدم إلا لأغراض التحقيق النظامي.
ومن القواعد أيضاً ضبط المخالفات وما يتبعها من إجراءات، ومن المخالفات «المزاولة غير المقيدة» وتُعنَى بقيام المهندس، الأخصائي، أو الفني بالعمل في تخصص غير معتمد له رسمياً في الهيئة كما تشمل المخالفات أيضاً انتهاء التراخيص واستمرار العمل بعد انتهاء ترخيص المكتب، الشركة، أو الفرع، ويُعد ذلك ممارسة غير نظامية تستوجب فرض غرامات مادية ويتم توثيق الحالة بالوسائل النظامية و تحرير محضر ضبط و تصوير الأدلة، ثم رفع التقرير لاتخاذ الإجراءات التصحيحية أو العقوبات.
ومن القواعد الأساسية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمهندسين إلزامية البيانات والمسؤوليات، ويستوجب على كافة الأطراف إدراج الاسم، الدرجة المهنية، ورقم الاعتماد على أي عمل هندسي فيما يلتزم الموظفون المعينون قبل سريان النظام بالحصول على الاعتماد المهني بحسب فئاتهم مهندس، أخصائي، فني.
أما مسؤولية عدم الاعتماد فتقع على الطرفين معاً؛ ويُخالف الموظف لمزاولته المهنة دون اعتماد شخصي، وتُخالف جهة العمل لتشغيلها موظفاً غير مستوفٍ للشروط.