مهلة عام لتطبيق قواعد الرقابة المالية على الأوقاف

ألزمت قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف الجهات الحكومية التي تتولى النظارة على وقف أو إدارته بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القواعد الجديدة خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مع منح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، صلاحية تمديد المهلة سنة أخرى، وكان مجلس الوزراء اعتمد قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، لتعزيز حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة مواردها، وضمان الالتزام بشروط الواقفين، وتعزيز الاستدامة المالية للأوقاف.

لجان مراجعة مستقلة

وضعت القواعد إطاراً متكاملاً للرقابة والحوكمة، يشمل تشكيل لجان مراجعة مستقلة، وفصل الحسابات المالية للأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية، وتنظيم إعداد الموازنات والتقارير المالية، وضوابط استثمار الأصول، وإدارة المشتريات، والإفصاح عن المصالح وتعارضها. واشترطت القواعد تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة بقرار من مجلس إدارة الجهة، إذا لم تكن لديها لجنة قائمة، على أن ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وتعمل اللجنة على حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، وضمان سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب التأكد من كفاية وفاعلية العمليات الإدارية والمالية.

وتشمل اختصاصات اللجنة دراسة تقارير مراجعي الحسابات وملاحظاتهم على القوائم المالية، ومتابعة ما اتخذ بشأنها، إلى جانب التحقق من التزام الوقف بالأنظمة واللوائح، ومراجعة تقارير الجهات الرقابية، ودراسة العقود والتعاملات المقترح إبرامها مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس. وألزمت القواعد الجهات الحكومية بوضع إطار عام لحوكمة الأوقاف ضمن وثيقة أو أكثر، يتضمن تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالنظارة على الوقف أو إدارته، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات، ووفقاً للقواعد يتعين وضع تنظيم للعلاقة مع المستفيدين من الوقف بما يحفظ حقوقهم، وسياسة لإدارة المخاطر ذات الأثر المالي، تتضمن تحديد المخاطر المحتملة واحتمالات وقوعها ودرجة خطورتها، والمخاطر التي يمكن تقبلها، وآليات التعامل معها والحد من آثارها. وتشمل متطلبات الحوكمة وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، وأخرى لتنظيم تعارض المصالح، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة ومستقلة للنظر في الحالات التي قد تنطوي على تعارض مصالح، وتحديد الإجراءات التي تضمن حماية مصلحة الوقف.

مكافحة غسل الأموال والإرهاب

وفي إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجبت القواعد اعتماد سياسة تراعي الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتتضمن تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر قنوات آمنة وموثوقة، وتوفير معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من ريع الوقف والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة، والتحقق منها وتحديثها دورياً. واشترطت تصميم تدابير رقابية مناسبة للتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ضوابط رقابية لحساب الريع القابل للتوزيع والصرف على المستفيدين. وشددت القواعد على عدم جواز استخدام التبرعات المقدمة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، أو خلافاً للشروط والمصارف المحددة لها والأنظمة ذات العلاقة كما حظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل أو غيرها من صور التصرف، إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ودون إخلال بشروط الواقفين. وأكدت القواعد ضرورة حصر الجهات الحكومية لجميع شروط الواقفين، والالتزام بتنفيذها، دون إخلال بالأحكام الشرعية والنظامية ذات العلاقة.