الإجازة المرضية لم تعد مجرد وثيقة طبية تمنح الموظف فرصة التعافي واستعادة قدرته على العمل، بل أصبحت «تجارة» وموضع استغلال من بعض الممارسات غير القانونية التي تحاول تحويلها إلى وسيلة للحصول على أيام غياب مدفوعة الأجر دون وجود حالة صحية تستدعي ذلك.
وفي عالم التطبيقات الذكية، لم تعد «ورقة المستشفى» مجرد مستند ورقي يُقدَّم لتبرير غياب طارئ، بل تحوّلت في بعض الأحيان إلى «سلعة» تُتداول في الخفاء عبر حسابات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي لراغبيها، تروّج لإصدار إجازات مرضية مقابل مبالغ مالية، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية حماية موثوقية التقارير الطبية، وملاحقة كل من يتورط في إصدارها أو تزويرها أو استخدامها لتحقيق منفعة غير مستحقة، غير مدركين أن يوماً واحداً من الراحة الوهمية قد يكلفهم مستقبلهم الوظيفي، ويزج بهم خلف القضبان بتهمة «التزوير في محرر رسمي».
شراء الإجازة من «وسيط»
المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي قال: إن النظام يتعامل بحزم شديد مع جرائم التزوير بموجب النظام الجزائي، وتُشدّد العقوبات نظراً لأن التقارير الطبية والإجازات الصادرة عبر المنصات الرسمية «محررات رسمية»، فعقوبة الممارس الصحي أو الموظف المختص (المُصدر للتقرير) بالسجن مدة تصل إلى سنة، و غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة والتشهير.
وبيّن العيافي أن العقوبة تنقسم لعده أقسام فهناك المروّج لهذه التقارير المزوّرة، وهناك المزوّر لها والمستفيد منها، فهناك عقوبة التزوير في محرر رسمي (للمروّجين والمزوّرين)، وتصل عقوبتها في حالات التزوير المتعمد للمحررات الرسمية أو انتحال صفة الجهات الحكومية والصحية إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال. ويتحمّل المستفيد عقوبة فكل من استعمل محرراً مزوراً وهو يعلم بتزويره بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير ذاتها (السجن والغرامة)، حيث لا يُعفيه ادعاء «الجهل بالنظام» أو «شراء الإجازة من وسيط».
النهاية الحتمية.. فصل
في المسار الجنائي القانوني في القطاع العام يُعد تقديم مستند مزوّر إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة العامة وشرفها، ما يعرّض الموظف للتحقيق الإداري الذي غالباً ما ينتهي بالفصل من الخدمة، وحرمانه من العودة للوظيفة الحكومية لفترة نظامية، إضافة إلى استرداد الرواتب التي صُرفت له خلال أيام الغياب.
وتنص الأنظمة في القطاع الخاص وفق المادة (80) من نظام العمل السعودي «صاحب العمل الحق في فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل أو أي ميزة»، أو إذا تغيّب دون سبب مشروع لأكثر من المدة المحددة نظاماً (حيث يُلغى أثر الإجازة المزوّرة ويُحتسب غياباً بدون عذر).
كما يتحمّل المسؤولية الجنائية فلا يكتفي النظام بفصل الموظف، بل تُحال القضية إلى النيابة العامة باعتبارها جريمة جنائية مكتملة الأركان، سواء للشخص الذي قام بعملية التزوير، أو للمستفيد الذي استعمل المحرر المزوّر مع علمه بذلك.
أضرار تتجاوز حدود الغياب
الأخصائي الاجتماعي وليد التميمي يرى أن خطورة الإجازات المرضية المزوّرة لا تقتصر على كونها مخالفة إدارية فحسب، بل تمتد آثارها للإضرار بالاقتصاد وسوق العمل، فيؤدي التغيّب غير المبرر إلى تعطيل مصالح المراجعين، وتسهم في تراجع الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، وتحميل المنشآت أعباءً مالية مقابل أيام عمل لم تُنجز فعلياً، فضلاً عن إرهاق الموظفين الملتزمين بضغط عمل إضافي لتغطية غياب زملائهم.
وفي ذات الشأن، تفقد الإجازة المزوّرة الموظف مصداقيته أمام جهات عمله، وتخلق بيئة عمل غير عادلة يتساوى فيها المجدّ مع المتلاعب، وتحمّله التبعات القانونية والوظيفية بمجرد اكتشاف أن الإجازة المرضية غير صحيحة أو صادرة بطريقة غير نظامية، فيواجه المتورط مسارين من المساءلة؛ مسار تأديبي وظيفي ومسار جنائي قانوني.
سقوط مرضى مزيّفين
تبدأ قصة التقارير المرضية المزوّرة عبر إعلان مقتضب على منصات التواصل تروّج لإصدار إجازات مرضية معتمدة وموثقة في منصة «صحتي» خلال دقائق، ويحدث الإقبال من بعض الموظفين أو الطلاب لتبرير غيابهم، وتمهيداً لذلك يتم تزوير مستندات بصيغة (PDF) تحمل شعارات مستشفيات حكومية أو خاصة ورموز استجابة سريعة (QR Code) وهمية، أو عبر التواطؤ غير المشروع مع ضعاف النفوس في بعض المنشآت الصحية لإدخال بيانات غير صحيحة في النظام.في المقابل، صعّبت عملية الربط التقني المتكامل بين وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنصة «صحتي»، من عملية التزوير فأصبحت عملية التحقق من صحة الإجازة تستغرق ثواني معدودة عبر «رمز الخدمة» ورقم الهوية، ما أسقط مرتكبيها في قبضة الجهات الرقابية.
الترويج للإجازات جريمة
حذّرت وزارة الصحة من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار دورها الرقابي، وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية، وضمان الامتثال للأنظمة، مؤكدةً على أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأكدت الوزارة، على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط؛ وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والمسؤولية الطبية.وشدّدت الوزارة على أهمية الاعتماد على منصة «صحتي»؛ لضمان صحة التقارير، وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتطابقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات؛ سعياً لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريراً طبياً غير صحيح أو مخالفاً للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة «صحتي»، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزّز سهولة التواصل بين الموظف وجِهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
معاقبة المديرين والمنسوبين
تتضمّن العقوبات في حال الترويج لهذه الإجازات عبر الإنترنت أو تزوير البيانات إلكترونياً، تدخل القضية أيضاً تحت طائلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مما يضاعف من حجم العقوبات المترتبة على الجناة.والمسؤولية لا تتوقف عند الأفراد؛ فالمادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير تقرر معاقبة المنشأة الخاصة التي يثبت ارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها، بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، والحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، دون الإخلال بمسؤولية الشخص مرتكب الجريمة.
- «الصحة»: الإجازات المرضية تُمنح وفق التقييم الطبي ولا تهاون في التلاعب بها
- تنبيه ولوم وحرمان من الترقية، ما العقوبات المسموح بتطبيقها على القيادات في العمل؟
- تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى برج العرب الجامعي بالإسكندرية لمدة عام
- تفاصيل معرض السيراميك والأدوات الصحية وتجهيزات المنزل بالتجمع الخامس
- من فصل التوائم إلى إنقاذ الملايين.. الطب السعودي يترك بصمته في العالم






