تعديلات مقترحة على قواعد «الصناديق الأهلية»: عدم التصحيح يعزل الأمناء ويقيّد التصرف

طرح مركز تنمية القطاع غير الربحي استطلاعاً لمشروع تعديل القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، متضمناً إجراءات رقابية تصل إلى عزل مجالس الأمناء أو المسؤولين التنفيذيين، وتعليق نشاط الصندوق أو حله، في حال عدم تصحيح المخالفات خلال 30 يوماً من الإنذار.

وكشف المشروع المطروح عبر منصة «استطلاع» عن تقييد صلاحيات مجالس الأمناء في التصرف بأموال الصناديق ومستنداتها عند تعليق نشاطها أو حلها، باستثناء حالات الضرورة وبعد موافقة المركز،

وتضمنت التعديلات اشتراط التوقيع المشترك على التعاملات البنكية من رئيس مجلس الأمناء ونائبه، مع إمكانية التفويض وفق الضوابط، وإلزام الصناديق بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، وتقديم الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، والاحتفاظ بالسجلات المالية والوثائق لمدة لا تقل عن عشر سنوات،

وألزمت التعديلات المقترحة الصناديق بتحديث بيانات المؤسسين وأعضاء مجالس الأمناء كل ستة أشهر، ومنحت الصناديق القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها، على أن تسري القواعد بعد 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، فيما يستمر استقبال المرئيات على المشروع حتى 11 ديسمبر 2026،

وكان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد أعلن سابقاً ضمن مستجدات القطاع عن عزل 16 مجلس إدارة لجمعيات أهلية، وتوجيه 12 إنذاراً، وتعليق 18 نشاطاً، وإلغاء 6 تراخيص لجمعيات أهلية، إلى جانب إجراء 53 جلسة تحقيق وسماع أقوال، وإحالة 30 كياناً تجارياً إلى الجهات المختصة لمخالفتها الأنظمة واللوائح،

نقلة نوعية في إدارة الصناديق

من جانبه قال المستشار في القطاع غير الربحي حامد العتيبي لـ «عكاظ»، إن مشروع تعديل القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يمثل نقلة نوعية في إدارة هذه الصناديق، فالمشروع يلزم بإيداع الأموال في بنوك محلية باسم الصندوق وبتوقيع مشترك لرئيس المجلس ونائبه، ويوجب كذلك مراجعاً خارجياً للحسابات، وحفظ السجلات لعشر سنوات، وبهذا ينتقل الصندوق من الاجتهاد الفردي إلى الشفافية التي تبني ثقة المانحين والشركاء، وأضاف العتيبي أن من أهم ما في المشروع فتحه باب الدخل من «خدمات» الصندوق، وهو مدخل مهم لاستدامته المالية، ويضاف إلى ذلك نظام عقوبات متدرج يبدأ بالإنذار والمهلة قبل العزل أو الحل، وطرح العتيبي مقترحين ليحقق المشروع أثره كاملاً: أولاً تخفيف المتطلبات على الصناديق الصغيرة بحسب حجم أصولها، وثانياً أن ترافق مهلة توفيق الأوضاع حزمة تمكين تشمل نماذج جاهزة وتدريباً لمجالس الأمناء.