ترمب في مواجهة «كونغرس ديمقراطي»

لا تمثل خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، في انتخابات التجديد النصفي، مجرّد تغييرٍ في خريطة المقاعد، ولكنها تدشّن مرحلةً سياسيةً مختلفةً في واشنطن، عنوانها عودة الانقسام المؤسسي واشتداد الرقابة على البيت الأبيض. فالديمقراطيون، بعد انتزاعهم الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، باتوا يمتلكون أدوات تعطيل التشريعات، ومساءلة الإدارة، والتأثير في التعيينات والقرارات الكبرى.

النتائج المعلنة تحمل رسالةً انتخابيةً لا يمكن اختزالها في منافسةٍ حزبيةٍ، إذ تصدّرت تكلفة المعيشة ومخاوف الاقتصاد والحرب مع إيران، إلى جانب قضايا النزاهة وأداء الحكومة، اهتمامات الناخبين. وهي مؤشرات تضع السياسات التي انتهجتها إدارة ترمب تحت اختبارٍ سياسيٍ، وتكشف اتساع الفجوة بين خطاب البيت الأبيض وأولويات قطاعاتٍ من الناخبين.

في العامين المتبقيين من ولاية الرئيس، لن يكون ترمب أمام كونغرس يمرّر أجندته بسهولة، فالأغلبية الديمقراطية تستطيع فتح تحقيقاتٍ موسّعةٍ، واستدعاء مسؤولين، وفرض جلساتٍ رقابيةٍ، ويمكن لمجلس الشيوخ أن يعرقل المصادقة على مرشحي الإدارة. وقد تتحول الميزانية والإنفاق والهجرة والسياسة الخارجية إلى ساحاتِ مساومةٍ ومواجهةٍ متكررةٍ، ما يبطئ التشريع ويزيد احتمالات الشلل الحكومي.

إلا أن هذه المعادلة لا تعني أن الرئيس فقد صلاحياته، أو أن الديمقراطيين يملكون تفويضاً مفتوحاً؛ فحق النقض الرئاسي والانقسامات داخل الحزبين يفرضان حدوداً على الطرفين. كما أن الناخبين سيحاسبون الأغلبية الجديدة على قدرتها بتقديم بدائل، لا على معارضة ترمب وحدها.

الاختبار الحقيقي، الآن هو: ما إذا كانت واشنطن ستدير هذا الانقسام عبر تسوياتٍ تحمي المؤسسات وتستجيب لمطالب الرأي العام، أم ستغرق في صراعٍ انتخابيٍ مبكرٍ. فخسارة الجمهوريين جرسُ إنذارٍ سياسيٍ، أما ما سيترتب عليها فستحدده قدرة الطرفين على تغليب مسؤولية الحكم على حسابات المواجهة.