المملكة.. تدعو لتفعيل الشراكات الدولية للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين

دعت المملكة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد، وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات وتتبع الأصول واسترداد الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد، بما يسهم في ملاحقة الجناة بسرعة وفاعلية.

جاء ذلك، خلال كلمة المملكة في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس، أن المملكة اتخذت خطوات عملية في إطار رؤية السعودية 2030، لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والوصول إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

ودعا الكهموس، إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المملكة بشأن تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتعاون لاسترداد الموجودات وإعادتها، مشجعاً على التوقيع على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة «غلوب إي»، بما يعزز الجهود المشتركة في مكافحة الفساد وتتبع الأصول.

كما ثمّن مصادقة عدد من الدول على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وحث بقية الدول الأعضاء على استكمال إجراءات المصادقة عليها، بما يدعم التعاون المشترك ويرفع من فاعلية الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد.

وأشاد بجهود الجهات المنظمة للحدث الجانبي المتعلق بمبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب في قياس فاعلية جهود مكافحة الفساد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية. وأكد الكهموس، في ختام كلمته، أهمية تفعيل مخرجات الاجتماع بما يخدم المصالح المشتركة للدول الإسلامية، ويسهم في مواجهة الفساد والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبيه، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز مبادراتها الدولية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.