ماذا بعد تفويض البرلمان للسيسي لدعم السعودية عسكريًا؟ خبراء يكشفون السيناريوهات المحتملة

في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، تبرز موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، باعتبارها خطوة تتجاوز حدود التضامن السياسي، لتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدعم العسكري المصري المحتمل، وحدود التحرك، والرسائل التي تحملها هذه الخطوة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية.

فهل تعني الموافقة البرلمانية أن مصر تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى السعودية؟ وما أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها القاهرة، وهل يقتصر الأمر على منظومات الدفاع الجوي والتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، أم يمكن أن يمتد إلى خيارات عسكرية أخرى؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، تواصل «مصراوي إف إم» مع ثلاثة من الخبراء العسكريين

والاستراتيجيين، هم: اللواء سمير فرج، واللواء هشام الحلبي، واللواء نصر سالم، لتوضيح دلالات التفويض البرلماني، والسيناريوهات المحتملة للدعم المصري، وحدود المهمة العسكرية حال اتخاذ قرار بتنفيذها.

اللواء سمير فرج: دعم السعودية واجب.. والدفاع الجوي أحد الخيارات

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن دعم المملكة العربية السعودية يمثل واجبًا تجاه الأشقاء، معتبرًا أن مساندة المملكة في حماية أراضيها والحرمين الشريفين تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، والتزام مصر بمساندة الدول العربية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها.

وأوضح "فرج" لـ«مصراوي إف إم»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن طرح فكرة تشكيل جيش عربي موحد، منذ 10 سنوات، مؤكدًا أن الموقف المصري يستند إلى مبدأ أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الدول الشقيقة ذلك.

وأضاف أن طبيعة الدعم المحتمل لا تتوقف بالضرورة على إرسال قوات برية، إذ يمكن أن تشمل تقديم معدات عسكرية ومنظومات دفاع جوي قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه الإمكانات تمثل أحد أشكال المساندة العسكرية التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة المملكة على حماية مجالها الجوي والتصدي للتهديدات، وفقًا للاحتياجات التي تحددها السعودية وطبيعة الدعم المطلوب وفي إطار حدود الأراضي السعودية.

اللواء هشام الحلبي: الدعم يتحدد وفقًا لاحتياجات المملكة

من جانبه، قال اللواء هشام الحلبي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن طبيعة التهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، ومنها: الهجمات بالطائرات المسيرة، تطرح أهمية الاستفادة من القدرات الدفاعية المتخصصة في التصدي لهذه الهجمات.

وأوضح "الحلبي" لـ«مصراوي إف إم» أن مصر يمكنها، حال طلب المملكة ذلك، تقديم الدعم العسكري اللازم، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات والاحتياجات الدفاعية السعودية.

وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن فهم طبيعة التحرك العسكري المصري يرتبط بعقيدة القوات المسلحة، مؤكدًا أن الجيش المصري ليس جيشًا هجوميًا، وإنما يقوم دوره على الدفاع عن الأراضي المصرية وحدود الدولة، وحماية متطلبات الأمن القومي.

اللواء نصر سالم: رسالة طمأنة للسعودية.. والجيش جاهز لتقديم الدعم

بدوره، قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن موافقة مجلس النواب على التفويض تمثل رسالة دعم واضحة للمملكة العربية السعودية، وتعكس وجود توافق مؤسسي على مساندة الرياض في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها.

وأضاف "سالم" لـ«مصراوي إف إم» أن الموافقة تحمل رسالة مفادها أن مصر تقف إلى جانب المملكة، وأن القوات المسلحة المصرية مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة حال طلبها، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التهديدات دون الاعتماد على أطراف خارجية.

وأوضح أن شكل الدعم العسكري يتحدد وفقًا لما تطلبه السعودية، سواء تعلق الأمر بتعزيز قدرات الدفاع الجوي أو تقديم دعم من القوات الجوية أو غير ذلك من الاحتياجات العسكرية التي تقتضيها طبيعة التهديدات.

وأكد اللواء نصر سالم أن القوات التي قد تشارك في مهمة دفاعية داخل الأراضي السعودية سيكون دورها مرتبطًا بحماية الأراضي السعودية، مشيرًا إلى أن نطاق المهمة وطبيعتها يتحددان وفقًا للطلب السعودي والإطار الذي وافق عليه مجلس النواب.

وتابع "سالم" أن التحرك المصري، في حال تنفيذه، يعكس أهمية التعاون العربي في مواجهة الاعتداءات، ويؤكد أن الدول العربية تمتلك إمكانات عسكرية يمكن توظيفها لحماية أمنها ومصالحها المشتركة.

ماذا تعني الموافقة البرلمانية عمليًا؟

تكتسب موافقة مجلس النواب أهميتها من كونها تمثل خطوة دستورية ومؤسسية في مسار اتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهام قتالية، لكنها لا تعني، في حد ذاتها، أن إرسال قوات إلى السعودية قد بدأ بالفعل.

كما أن التفويض لا يحسم وحده شكل المشاركة العسكرية أو حجمها أو توقيتها، إذ تظل هذه التفاصيل مرتبطة بطبيعة التطورات الأمنية، والاحتياجات التي تحددها المملكة، والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ المهمة.

وتتراوح أشكال الدعم التي تناولها الخبراء بين توفير منظومات الدفاع الجوي والرادارات والحرب الإلكترونية، وصولًا إلى احتمالات مشاركة عناصر من القوات الجوية أو قوات أخرى، وفقًا لطبيعة المهمة المطلوبة، وتظل هذه السيناريوهات احتمالات مطروحة في إطار التصريحات، وليست إعلانًا عن قرار نهائي بإرسال قوات أو تحديدًا لتشكيلها.

البرلمان يوافق نهائيًا على تفويض الرئيس لإرسال قوات دفاعية إلى السعودية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها.

وجاء التصويت خلال الجلسة السرية الثالثة المخصصة لمناقشة الإجراءات اللازمة لدعم المملكة، في ضوء الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها، استكمالًا للجلسات السرية التي عقدها المجلس على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع السابق، بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة سبل دعم السعودية ومساندتها.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وذلك وفقًا للمادة 152 من الدستور.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق على دعم السعودية والوقوف إلى جانبها وتقديم أوجه الدعم الممكنة.

وسبق أن أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن القاهرة ستنفذ، وفقًا لتوجيهات القيادة السعودية، أي إجراء يستهدف حماية المملكة والدفاع عنها.

اقرأ أيضًا:
رسميًا.. البرلمان يوافق على تفويض الرئيس لإرسال قوات دفاعية إلى السعودية

"السياحة" تعلن أسعار خدمة الضيافة لكبار زوار المتحف الكبير

محافظ القاهرة يكشف لمصراوي تفاصيل زراعة مليون شجرة ونبتة لـ"تشجير القاهرة"