«البلديات» تستبعد خيار إزاحة الأعمدة من«استطلاع التحسين»

استبعد مشروع «آلية إزاحة أعمدة الإنارة من أمام مداخل منازل السكان» مطالبات بمعالجة أعمدة ملاصقة لجدران المنازل ومداخلها، باعتبارها «تخرج عن أهداف الاستطلاع»، فيما أسهمت مرئيات أخرى في تعديل المشروع، من خلال تحديد مدد زمنية لمعالجة طلبات الإزاحة وتحديث عدد من مسارات الآلية. جاء ذلك، في تقرير ملخص المرئيات والملاحظات ونتائج الاستطلاع على المشروع، الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان عبر منصة «استطلاع»، بهدف إزالة العوائق أمام مداخل المنازل، وتعزيز السلامة وسهولة الوصول، مع المحافظة على كفاءة شبكة الإنارة العامة وفق الضوابط الفنية والأنظمة المعتمدة. وسجل التقرير 13 مرئية بمشاركة 11 مشاركاً، منها 3 مرئيات لجهات حكومية و10 مرئيات للعموم. ونُشرت المرئيات الحكومية الثلاث، مقابل نشر 8 مرئيات للعموم، فيما لم تُنشر مرئيتان. وأظهرت النتائج الأخذ بمرئيتين حكوميتين وعدم الأخذ بواحدة، فيما أُخذ بـ4 مرئيات للعموم، ولم يؤخذ بـ4 أخرى، دون تسجيل أي مرئية أُخذ بها جزئياً. ومن أبرز المطالبات المستبعدة، مرئية مواطن دعا فيها إلى معالجة عمود إنارة ملاصق لجدار منزله وأبواب المداخل، موضحاً أن موقعه يشكل عائقاً أمام الدخول والخروج، ويؤثر على الحركة والسلامة اليومية. غير أن الجهة أوضحت، أن الملاحظة «تخرج عن أهداف الاستطلاع». كما استبعدت مرئية أخرى تناولت إسهام المشروع التنظيمي في رفع جودة الحياة وإزالة العوائق أمام حركة السكان، وتعزيز سلامة المداخل الخارجية والداخلية للمنازل، للسبب ذاته. مدد زمنية للمعالجة في المقابل، أخذ المشروع بمرئية طالبت بتحديد مدة زمنية لدراسة طلبات الإزاحة تتراوح بين 30 و60 يوماً، مراعاة لارتباط أعمال البناء والتصميم بتصاريح وموافقات مسبقة.

الاعتراض والتظلم عند رفض الطلب

وأوضح التقرير، أنه جرى تحديد مدد زمنية في جميع مسارات الآلية، للحد من تأخر معالجة الطلبات. وشملت التعديلات تحديث «المسار الثاني» وفق الشروط والمواصفات الواردة في كود الطرق السعودي، إلى جانب تعديل «المسار الثالث»، بما يتوافق مع الأحكام ذات العلاقة، ومنها اشتراط عدم إعاقة أعمدة الإنارة حركة المشاة وتدفقهم. وتضمنت المرئيات أيضاً، المطالبة بوضع آلية واضحة للاعتراض أو التظلم عند رفض طلب الإزاحة، مع توضيح الأسباب الفنية أو التخطيطية للرفض، وإتاحة إعادة النظر في القرار. وأظهر التقرير، الأخذ بهذه الملاحظة ضمن النسخة المحدثة من الآلية. وأكدت المخرجات النهائية للاستطلاع، الاستفادة من المرئيات الواردة وتحديث المشروع وفقاً لها، على أن يُرفع إلى جهة الاختصاص خلال 10 أيام، فيما أشارت إلى وجود ملاحظات جوهرية تستكمل بشأنها الإجراءات النظامية.