25 مليوناً أقصى غرامة.. صدور جدول تصنيف عقوبات ومخالفات «السيبراني»

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقابلة لها، متضمناً غرامات تصل إلى 25 مليون ريال، وعقوبات أخرى تشمل الإنذار وتعليق التراخيص أو إلغاءها، وإيقاف الخدمات أو الأنشطة، وفق طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وحجم المنشأة المخالفة ومدى تكرارها.وحدد الجدول العقوبات بحسب كل مخالفة على حدة، مع مراعاة طبيعتها وخطورتها والظروف المشددة والمخففة. وصنّف الجهات الخاضعة له إلى أربع فئات، وفق معايير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تشمل المنشآت متناهية الصغر (أ)، والصغيرة (ب)، والمتوسطة (ج)، والكبيرة (د)، بما يترتب عليه اختلاف الحدين الأدنى والأعلى للغرامات.

وتصل غرامة مزاولة نشاط أمن سيبراني من المستوى الأول دون ترخيص إلى 25 مليون ريال للمنشآت الكبيرة، بحد أدنى 5 ملايين ريال، فيما تتراوح للمنشآت المتوسطة بين مليون و5 ملايين ريال، والصغيرة بين 100 ألف ومليون ريال، ومتناهية الصغر بين 50 ألفاً و500 ألف ريال.

نشاط المستوى الثاني

تصل غرامة مزاولة نشاط من المستوى الثاني دون ترخيص إلى 10 ملايين ريال للمنشآت الكبيرة، و5 ملايين للمتوسطة، و500 ألف للصغيرة، و100 ألف للمنشآت متناهية الصغر، مع اختلاف الحدود الدنيا بحسب التصنيف.

وتصل غرامات مزاولة الأنشطة الأخرى، المتعلقة بالأمن السيبراني دون ترخيص إلى 5 ملايين ريال للمنشآت الكبيرة، ومليون للمتوسطة، و100 ألف للصغيرة، و60 ألفاً لمتناهية الصغر، إضافةً إلى غرامات على الأفراد بين 5 آلاف و25 ألف ريال.

كما شملت المخالفات عدم الالتزام بشروط الترخيص، وتتدرج غراماتها من 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال للأفراد، ومن 10 آلاف إلى مليون ريال للمنشآت بحسب حجمها.

وامتدت المخالفات إلى عدم الالتزام بالضوابط والسياسات والأطر والمعايير الوطنية للأمن السيبراني، بما فيها متطلبات إدارة المخاطر ومراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة، وتصل غراماتها إلى 5 ملايين ريال للمنشآت الكبيرة، ومليون للمتوسطة، و100 ألف للصغيرة، و60 ألفاً لمتناهية الصغر.

البيانات المضللة

صنّف الجدول تقديم بيانات مضللة بشأن الخدمات والأنشطة السيبرانية ضمن المخالفات عالية الجسامة، بغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال للمنشآت الكبيرة، كما شدد على تنفيذ القرارات والتدابير الأمنية والتنبيهات والثغرات ومؤشرات الاختراق وأعمال الاستجابة للحوادث خلال المدد المحددة عبر البوابة الوطنية «حصين» أو الوسائل التي تحددها الهيئة. ويعد عدم تنفيذ هذه المتطلبات مخالفةً عالية الجسامة، تصل غرامتها إلى 5 ملايين ريال للمنشآت الكبيرة، ومليون للمتوسطة، و100 ألف للصغيرة، و60 ألفاً لمتناهية الصغر.