هل يشترط الدستور تدريب المرشحين في الأكاديمية العسكرية؟.. فقيه دستوري يجيب

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن القانون له أدوات يتم الاتصال بالبرلمان من خلالها، موضحًا أن مشروع القانون يمكن أن يتقدم به رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو 60 عضوًا على الأقل من مجلس النواب، وفي هذه الحالة يسمى مشروع قانون.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن المشروع له أولوية ويتجه مباشرة إلى اللجنة النوعية، والتي من الظاهر أنها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موضحًا أن هذا الإجراء يختلف عن الاقتراح الذي يتقدم به نائب واحد أو أقل من 60 نائبًا، والذي يمر بمراحل أطول.

وأشار إلى أنه يميل في مثل هذه الأمور إلى تشكيل لجنة خاصة، لأن اللائحة الداخلية تسمح بتشكيل لجان خاصة أو لجان مشتركة، موضحًا أن هذا الإجراء يتيح مناقشة أعمق وأكثر تخصصًا لقانون الانتخابات الرئاسية.

وردًا على سؤال هل يشترط الدستور تدريب المرشحين في الأكاديمية العسكرية؟، أجاب الدكتور صلاح فوزي بأن "أي قانون يجب أن يتوافق مع الدستور"، مؤكدًا أن البرلمان سيتحقق من دستورية أي شروط جديدة للترشح، وأن اللجنة التشريعية ستدرس جميع المواد بعناية للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور، وأن الكلمة الأخيرة في ذلك للمحكمة الدستورية العليا.

وأشار على أن مشروع القانون يمكن أن تعده الحكومة أو يتقدم به أعضاء، وأنه يتم مناقشته وإعداد تقرير عنه، ثم يُعرض على اللجنة في الجلسة العامة لإقراره.

وشدد فوزي على أن "هناك فرقًا بين المشروع والاقتراح"، موضحًا أن المشروع له أولوية ويتجه مباشرة إلى اللجنة النوعية، بينما الاقتراح يمر بمراحل أطول ويأخذ وقتًا أكبر، وأن الآلية الأسرع والأكثر فاعلية هي تقديم مشروع قانون، موضحًا أن هذا الإجراء يتيح مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية بشكل متخصص، وأن البرلمان لديه الأدوات اللازمة لمناقشة أي قانون وإقراره وفقًا للضوابط الدستورية.