استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مؤكدة تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية، وارتفاع مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14%، إلى جانب تطوير المناطق غير الآمنة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية"، ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ استعرضت تطور مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، ومستهدفات المرحلة المقبلة لتحسين جودة الحياة وتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.
وزيرة الإسكان: التنمية العمرانية ارتكزت على تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات جديدة
أكدت وزيرة الإسكان أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يأتي في مقدمة الأولويات التنموية للدولة، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في الحصول على سكن ملائم وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن رؤية الدولة ارتكزت على مسارين متكاملين، أولهما تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات السكانية وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.
وأوضحت أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، مع استمرار التوسع العمراني وفقًا للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي، بما يسهم في توسيع الرقعة العمرانية وتحقيق التوازن في توزيع فرص التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
تطوير 342 منطقة غير آمنة واستفادة 1.2 مليون مواطن
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، موضحة الانتهاء من تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، واستفاد من هذه المشروعات قرابة 1.2 مليون مواطن، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة.
وأضافت أن جهود التطوير امتدت إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية، إلى جانب إحياء المناطق التاريخية والحضارية، ومنها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، فضلًا عن مشروع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
635.1 مليار جنيه استثمارات بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
فيما يتعلق بمشروعات المرافق والبنية الأساسية، أوضحت وزيرة الإسكان تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2026، باستثمارات إجمالية بلغت 635.1 مليار جنيه، مشيرة إلى تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% عام 2026، مقابل نحو 95% عام 2014.
وأضافت أنه تم تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% عام 2026، مقارنة بنحو 50% عام 2014، مع استهداف الوصول إلى تغطية كاملة للجمهورية عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها الثلاث.
وأشارت إلى ارتفاع عدد محطات تحلية مياه البحر من 36 محطة بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014، إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
تنفيذ 610 مشروعات طرق بأطوال 6500 كيلومتر
وفي قطاع الطرق، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى تنفيذ 610 مشروعات بإجمالي أطوال نحو 6500 كيلومتر، وبتكلفة 94.8 مليار جنيه، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، شملت الطرق القومية والرئيسية والداخلية بالمحافظات.
وأضافت أن المشروعات تضمنت محور الفريق كمال عامر بطول 15 كيلومترًا بمحافظة الجيزة، ومحور ربط مطار برج العرب الجديدة بالطريق الصحراوي الإسكندرية/القاهرة بطول 20 كيلومترًا، ومحور عمرو بن العاص بطول 4.5 كيلومتر، في إطار تطوير شبكة الطرق وتعزيز الربط بين المناطق العمرانية ومناطق التنمية.
وزيرة الإسكان: 39 مدينة جديدة وارتفاع عدد السكان إلى 15 مليون نسمة
أكدت وزيرة الإسكان أن مواجهة التحديات العمرانية والسكانية لم تعد ممكنة من خلال تطوير المدن القائمة وحدها، مشيرة إلى أن إنشاء مدن الجيل الرابع جاء ضمن رؤية تستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والإنتاج والخدمات، وإعادة رسم خريطة التنمية العمرانية في مصر.
وأوضحت أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، بالإضافة إلى 13 تجمعًا عمرانيًا، فيما ارتفع عدد سكان المدن الجديدة من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة، وزادت أطوال الطرق بهذه المدن من نحو 8 آلاف كيلومتر إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026.
36 منطقة صناعية تضم أكثر من 20 ألف مصنع بالمدن الجديدة
أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى دعم المدن الجديدة بمناطق صناعية لتعزيز التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل، موضحة أن 31 مدينة جديدة تضم نحو 36 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96 ألف فدان، وتضم 20 ألفًا و41 مصنعًا.
وأضافت أن تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا بلغت 357.7 مليار جنيه، كما يتم توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدعم توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع
وفي ملف الإسكان، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تبنت سياسة متنوعة لتوفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم الاقتصادية، موضحة تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية من خلال الجهات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية وحتى الآن.
وأوضحت أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما تمثل وحدات متوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%، بما يعكس تنوع البرامج السكنية والفئات المستهدفة بها.
241 مليار جنيه تكلفة استثمارات وحدات الإسكان الاجتماعي
أضافت المهندسة راندة المنشاوي أن عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو مليون و73 ألفًا و118 وحدة، منها 884 ألفًا و698 وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182 ألفًا و380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.
وأشارت إلى منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض للمستفيدين بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب دعم العائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه.
وزيرة الإسكان تعلن تفاصيل برامج الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك
أكدت وزيرة الإسكان استمرار جهود الدولة لتنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، إلى جانب أنظمة الإيجار المدعوم بعدد 15 ألف وحدة ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 9"، والإيجار المنتهي بالتملك بعدد 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت أن الدولة تتجه كذلك إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يتيح بدائل متنوعة للحصول على السكن الملائم.
5% من الوحدات لذوي الهمم و24% من المستفيدين سيدات
لفتت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" أسهمت في تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، موضحة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم، وبلوغ نسبة المستفيدات من السيدات 24% من إجمالي الوحدات المطروحة.
وأضافت وزيرة الإسكان، أن نسبة العاملين بالمهن الحرة بلغت 34% من إجمالي المستفيدين، مؤكدة أن نجاح ملف الإسكان لا يقتصر على زيادة أعداد الوحدات السكنية، وإنما يرتبط بتوفير مسكن ملائم بتكلفة يمكن تحملها، داخل مجتمع تتوافر فيه الخدمات وفرص الحياة الكريمة، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المواطن.
موعد عودة المنصة الموحدة للكهرباء إلى العمل بعد تعطل استمر شهرين
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل
الصحة توضح ضوابط تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية بعد الجرعات الروتينية
- اعرف كيف أعادت مشروعات الدولة رسم خريطة التنمية في سوهاج
- وزيرة الإسكان تشارك بمراسم افتتاح النسخة الـ6 من معرض «أكتوبر العمران» بسلطنة عُمان
- حصاد أسبوع الإسكان، 27 قرار إزالة بالساحل الشمالي و45 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة (فيديو)
- الإسكان تستعرض تفاصيل مشروعات البنية التحتية بالشيخ زايد (فيديو)
- الإسكان في أسبوع، مشروعات جديدة وقرارات لإزالة المخالفات وتسليم أراضٍ للمواطنين
